لا نريد كوخا بل بيتا للعمر

أسعدني كثيرا ما طالعته في بعض الصحف على لسان رئيس بنك التسليف والادخار السعودي الأستاذ / عبدالرحمن السحيباني , حيث ذكر أن البنك قد انتهى من دراسة إحدى المنتجات الإستراتيجية للبنك والتي سيتمكن كل مواطن تنطبق عليه الشروط من الحصول على قرض لتملّك منزل , حيث سيقوم البنك بشراء المنزل للمتقدم وتسديد المبلغ على شكل أقساط ميسره والهدف من هذا المقترح هو مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين ممن لا تتوفر لديهم السيولة الكافية لبناء منزل , لكن ذكر أن هذه الدراسة تحتاج إلى الموافقة من مجلس إدارة البنك والتي سوف تنعقد الأسبوع القادم , وهذا حقا يشكرون عليه رغم أنها مازالت على الورق إلا أن صدى هذا المنتج بدا وكأنه بعبع يخيف بعض بنوكنا الربحية خاصة التي تتميز بارتفاع نسبة الفائدة لديها والشروط المجحفة قي حق المواطن ومن هذه الشروط أنها جعلت المواطن يفكر دائما وطول مدة القرض انه مهدد بإمكانية إخلاء المنزل في أي لحضه خاصة عندما يتأخر عن سداد ثلاثة شهور متتالية لان بيت العمر والذي اقتطع جزأ لا باس به من لقمة عيش أبنائه للحصول عليه هو باسم البنك ( بمعنى أن الأمان الأسري مفقود ) .
بالطبع نحن لا نعوّل على هذه البنوك ولا نلومها أيضا لأنها وجدت لهذا الغرض ولكننا نتطلع ونطمح إلى بنك التسليف السعودي بان يأخذ ويضع في أولوياته سلبيات البنوك الأخرى ويقوم على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض المواطن مثال أن يدرج موظفي الشركات الخاصة من حارس امن إلى المدير العام وتدرس المخاطر السلبية الناتجة عن هذه الشركات خاصة الأمان الوظيفي والدخل المتواضع وان لا تنحصر هذه الشروط لبعض ذوي الدخل المرتفع فقط والذي ربما لا يحتاجون إلى هذه المنازل وبالتالي نحن بحاجة إلى تفعيل شروط القرض ليشمل كافة شرائح المجتمع كالأرملة والمطلقة خاصة التي تعول أطفال والمتقاعد والعاجز والمتسبب وان يشمل القاطنين في القرى ( وهذا بحد ذاته ايجابي لتشجيع التوطين في هذه القرى وتخفيف التكدس السكاني في المدن ) وان تكون الإجراءات الرسمية ميسره وفي متناول الجميع كي لا يصف المقترض انه وقع ضحية الفوائد وانه لا يوجد فارق بين البنك الفلاني وبنك التسليف إلا بالاسم فقط .
يتساءل أخي المتشائم , هل قام المسئولين في بنك التسليف وقبل اعتماد الدراسة بالتعاون مع الجهات الرسمية والمختصة في سوق العقار وذلك لإيجاد آلية تحد من ارتفاع الأسعار قبل الشروع بالإقراض لان هذا حتما سوف يكون على حساب الضحية الأول وهو صاحب القرض ولماذا الإعلان عن هذه الدراسة قبل دراسة السوق , اجزم أنها سوف تخلق لنا مشكلة ليس بغلاء الأسعار للمواد الغذائية هذه المرة بل بسوق العقار المتذبذب والذي لا يحتاج إلى أي هزة جديدة , حيث ذكر احد ملاك العقار انه سوف يؤجل بيع بعض الوحدات السكنية لديه حتى نتائج اجتماع إدارة بنك التسليف حال قراءته للخبر وهذا يعتبر بادرة لا تبشر بالخير بالنسبة لنا نحن الفقراء لأنها رائحة كريهة بدأنا نشمها تطفو على السطح , ويتساءل كذلك هل من ضمن الشروط القادمة الانتظار لعشرة سنوات حالها في ذلك حال صندوق التنمية العقاري؟؟ ولماذا لا يقدمون لنا القرض فقط ونحن من يقدم لهم قطعة الأرض ويكون تحت الإشراف المباشر للبنك سواء المقاولين أو حتى المهندسين بدلا أن يمنحونا كوخا في أحد الأحياء الشعبية , نعم ربما أخي على حق ولكنه قد يخلق لنا مشكلة أخرى قد تكون موازية لمشكلة سوق العقار حيث سنشاهد ارتفاع المواد الأولية والتكميلية لبناء المنزل وهذا يبعث على القلق خاصة في ضل الأزمة المالية الحالية .
عزيزي القارئ / القارئة , كنا مبعث فخر واعتزاز أمام العالم في الثمانينات بتصديرنا للقمح والشعير رغم أننا بلدا صحراويا ولكننا فشلنا في المحافظة على استمرارية الإنتاج , ثم فشلنا عندما وضعنا مدخراتنا في الشركات ألمساهمه والتي لم تستطيع الصمود ولوا بالحد الأدنى أمام الأزمة العالمية , عذرا للتذكير بهذه الانتكاسات ولكن نأمل ألا نعيد التجارب السابقة مع بنك التسليف لهذه الجولة الغامضة وان لا يخرج علينا قرار متسرع قد ندفع الثمن لاحقا ونجد أنفسنا نعيش في مخيمات لأسمح الله لعجزنا عن سداد أقساط البنك ونحذو حذو الدول الغربية الذين فضّل بعض مواطنيها العيش بالخيام بدلا من تهديد البنوك لهم .....تحياتي .
سعود الفوزان