عزيزي القاري , في الماضي عندما اذهب للتسوق خاصة المواد الغذائية احمل قصاصة ورقية واحدة فقط وهي طلبات أم العيال أما اليوم وللأسف الشديد لاستطيع الذهاب إلى التسوق إلا ومعي ثلاثة قصاصات جميعها تحمل أسماء المواد الاستهلاكية المتسرطنة التي دخلت بلادنا وأخذت مواقعها المرموقة في أرفف كبرى أسواقنا الغذائية . اشكر صحيفة اليوم التي زودتنا بأسماء هذه المنتجات واشكر أيضا هيئة الدواء والغذاء التي كشفت لنا عن هذه المنتجات المتسرطنة ولكن ما يقلق المستهلك أن نشاهد يوم الأحد الماضي عندما سحب حليب ملوث بالملامين من المحلات التجارية والصيدليات وهو من إنتاج كبرى الشركات الأجنبية والعاملة بالسوق منذ أكثر من خمسين سنة وكأنها تقول هذه هي المكافأة لكم ولأبنائكم كمستهلكين بعد هذه العقود الطويلة في الأسواق . سمعنا الأحكام التي صدرت في الصين في حق بعض المنتجين لهذه المنتجات والتي وصلت إلى حد الإعدام ولكننا لم نسمع بالإحكام التي صدرت لدينا لهؤلاء المتسرطنين والذين يتاجرون بأرواحنا في ضل غياب الرقابة والمتابعة والدليل أنها في متناول المستهلك منذ شهور إن لم تكن أعوام إذا صح التعبير . نحن كمستهلكين لا نعتب على هذه الشركات التي دخلت أسواقنا بغرض الربحية ولكن نعتب على من قام بإدخالها ومنحها التراخيص اللازمة قبل التأكد من هذه المنتجات وعلى رأسها هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة وشكرا للأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة التي قامت بسحب هذه المنتجات من أسواقنا رغم أن بعض الأسواق لم يتم العثور على هذه المنتجات ربما أخفيت من على الأرفف كي تباع لاحقا وهذا دليل على عدم وعي بعض أصحاب هذه المحلات التجارية . لكن بالمقابل ربما يقول البعض أن التاجر ينقصه الوعي في هذا طالما انه منح الترخيص اللازم بذلك وهو بالطبع ليس خبيرا كيميائيا كي يقوم بالتحاليل المخبرية ليعرف ماهيّة هذا المنتج , نعم هذا صحيح , ولكن لماذا لا ننشي مختبرا ثابتا يضم الكوادر المؤهلة من أطباء ومحللين في المنافذ على الحدود ولا نسمح بدخول إي منتج جديد إلا بعد اجتيازه للفحص ألمخبري في حال التقصير الواضح من هيئة المواصفات والمقاييس , أما بقية المنتجات والتي دخلت أسواقنا منذ زمن وأصبحت في متناول المستهلك تقدم للفحص ألمخبري بشكل دوري وتكون من اختصاص مختبرات هيئة الدواء والغذاء , وهذا لا يتأتى إلا في حال عزفنا على سلامة المستهلك أما الفحص العشوائي والذي يقوم به إخواننا في المنافذ ما هي إلا عملية تفتيش أكثر من أن يطلق عليها فحص و ما هو إلا تحصيل حاصل وفي حال الواسطة لا يتم أي من الاثنين ( مع الاعتذار) . الغريب بالأمر أن معظم المنتجات الاستهلاكية في أسواقنا لديها ظل ( مقلّد ) حتى أن بعض المقلدين لديهم مصانع محلية خاصة لهذا الغرض حيث تجد هذه المنتجات المقلّدة في الأسواق البعيدة عن ألرقابه المحلية مثال السوبر ماركات على الخطوط السريعة وبعض القرى والتي غالبا ما يكون التاجر متسترا والبائع أجنبيا . عزيزي القاري, يتساءل المستهلك لماذا كل هذا التأخير في سحب الحليب الملوث من الأسواق مع العلم أن الشركات الصينية قد حاكمت وأعدمت المتورطين منذ شهر تقريبا , والسؤال, هل هناك منتجات ملوثه أخرى غائبة عن أنظارنا ولم يتم الكشف عن أسمائها بعد , وهل وصل بنا الحال إلى درجة التهاون في صحتنا وصحة أطفالنا ؟؟ ولماذا لم نسمع بمحاكمة المتسببين ( المتسرطنين ) في ذلك أو حتى مساءلتهم أمام القضاء كي يكونوا عبرة للآخرين !؟.وفي حال تعذر وصولهم للمحاكم هل يقوم المستورد بالاعتذار لنا كمستهلكين ولو على سبيل المجاملة كما تفعل الشركات الغربية !!!. إذا نحن أسدلنا الستار على هؤلاء المستوردين دون مساءلتهم بالتأكيد سوف نشاهد أبطالا جدد وربما يكونوا أكثر كرما من سابقيهم ونحظى بمنتجات ملوثة باليورانيوم أيضا ونحن وأطفالنا من يدفع الثمن ......تحياتي . سعود الفوزان [email protected]
