أبلغت هيئة الرقابة والتحقيق، وزارة التربية والتعليم عزمها إطلاق برنامج رقابي على أعمال الصندوق التعاوني المدرسي في إدارات التربية والتعليم ومدارس البنات والبنين في جميع مناطق ومحافظات المملكة. ووجهت الإدارة العامة لخدمات الطلاب في وكالة وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية في تعميم كافة إدارات التربية والتعليم ضرورة التعاون مع أعضاء الهيئة لتنفيذ برنامجهم الرقابي وتزويدهم بما يحتاجونه ووضع آلية مناسبة لاستفادة المدارس من موارد المقاصف المدرسية. ونبهت عددا من إدارات التعليم على ضرورة استكمال وتوثيق سجل الصندوق المدرسي وحساباته والتقرير الختامي وتصديقه من إدارة خدمات الطلاب وبشكل عاجل. يذكر أن الصندوق المدرسي يهدف إلى إيجاد موارد مالية إضافية للمدرسة بطريقة نظامية، وتحسين البيئة المدرسية، تكريم المميزين من منسوبي المدرسة، الصرف على احتياجات المدرسة، ودعم المحتاجين من الطالبات والطلاب. وترتكز موارد الصندوق على 80 في المائة من أرباح المقصف المدرسي الذي يجري تشغيله ذاتيا و100 في المائة من الأموال التي يجري تحصيلها من قبل المتعهدين، فضلا عن عوائد المشاريع الاستثمارية من مؤسسات القطاع الخاص، رجال الأعمال، الأفراد، إلى جانب الأموال التي تدفع هبات أو تبرعات من أولياء الأمور أو المؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص بعد إجازتها من لجنة الصندوق المدرسي، والغرامات المالية المحصلة من البيع اليومي في المقاصف المشغلة من قبل المتعهدين والمحددة في العقد. كما حددت وزارة التربية والتعليم أوعية صرف أموال الصندوق المدرسي والتي تتمثل في 15 في المائة للإعانات وتصرف للطالبات والطلاب ممن تثبت حاجتهم من قبل الإرشاد الطلابي في المدرسة، 50 في المائة لبرنامج التوجيه والإرشاد وبرامج خدمات الطالبات والطلاب، برامج النشاط غير الصفي وبرامج التوعية الإسلامية، برامج الإشراف التربوي والصحة المدرسية، برامج الموهوبات والموهوبين وغيرها من البرامج التي تنفذ داخل المدرسة أو بالاشتراك مع مدارس أخرى، 5 في المائة لمنسوبي المدرسة المتميزين، 10 في المائة للمميزين من الطالبات والطلاب، 10 في المائة لشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية، و10 في المائة مخصص لصندوق إدارة التربية والتعليم.
