الكاتبة أسماء المحمد تستعيد ذكريات حادث معلمات عفيف وتنتقد موظفي الوزارة

ضمن حديثها عن هموم معلمات محو الأمية في زاويتها بجريدة عكاظ عادت الكاتبة أسماء المحمد بالذاكرة إلى الوراء لتسترجع ذكريات حادث معلمات عفيف المؤلم والذي ذهب ضحيته عدد من المعلمات , منتقدة أداء بعض مسؤولي وزارة التربية من خلال ما أسمته بإبتكاراتهم الجهنمية وإختراعهم لتلك البنود في إشارة لبند محو الأمية .
وفيما يلي نص المقال:
بند «محو الأمية» .. الملف الأسود
أسماء المحمد
في غير مقال أوضحت أن بعض القضايا نجتر مناقشتها ولها ارتباط بالأوامر الملكية، تشعرنا بعدم التحشم مع هيبة القرارات السامية، أحاول غض طرفي عن رسائل مؤلم ما يرد فيها لأنه يعطل مصالح الناس ويحبطهم ويشيع طاقة سلبية في المجتمع لا مبرر لها لو التزم المسؤول بالتطبيق بدلا من تركه الناس تكابد وتعاني وتتابع وينهشها جحيم الترقب والقلق.
يطالب المواطن نايل العنزي في بريده الإلكتروني بطرح قضية المثبتين من المتعاقدين من «محو أمية ومن متعاقدي الإدارات»، ويقول: نحن معلمي بند محو الأمية استبشرنا بأمر التثبيت من خادم الحرمين الشريفين، وتم تحويلنا إلى التعليم العام صباحي على فتات الراتب «3450 ريالا» دون مراعاة تغيير الراتب وأصبحنا في أماكن احتياج دون أن تتحرك الوزارة لتحقيق استقرارنا الوظيفي الذي تسعى إليه القيادة الحكيمة، ومطالبنا هي أن يتم التثبيت المكاني، وأن يتم التثبيت الفوري باعتبار أن الأمر الملكي نص على الثبيت على الشواغر في السنة الحالية لمن وجد على شواغر، علما بأننا قمنا بإدخال الرغبات قبل ثلاثة أشهر ولم يتم توجيهنا إلى الآن. انتهى.
راسلني «المواطن» نايل وهو ربما لا يعلم أنني تركت كل شيء ورائي وشددت رحالي إلى عفيف عام 2005م بعد تفجر ملف معلمات بند محو الأمية الأسود واحتراق البعض منهن في حادثة مفزعة وإصابة أخريات بإصابات بليغة فجعت المجتمع وحبرت هذا الملف بالسواد من فرط تناولنا له بدون إغلاقه إلى الأبد، نريد أن تفقد ذاكرتنا كمية الألم من بعض ما صنعه إداريون لم نفهم حتى يومنا هذا مبررا لابتكاراتهم الجهنمية وتسمياتهم للعديد من البنود وأقتمها سوادا ما ارتبط بهذا البند المجحف وصولا إلى حلول الأوامر الملكية بردا وسلاما والقاضية «بإلغاء كافة البنود».. وبالضرورة ستنتفي تداعياتها السلبية على العاملين والعاملات في سلك التعليم.
البريد الثاني من المواطن وليد محمد يقول: صدر الأمر الملكي باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية ليتم شغلها بداية العام الدراسي في شهر شوال 1432ه، وتم الإعلان عن 7000 وظيفة وتحوير البقية إلى وظائف إدارية، وتأجيل التعيين إلى العام 1433-1434 في مخالفة صريحة للأمر الملكي، التأجيل صدر من وزارة التربية والتعليم بدون إيضاح الأسباب، ولم يتم التطرق للوظائف النسائية وتم تأجيلها إلى شهر 3 من عام 1433 وهذا تجاهل للأمر. انتهى.
متى تطوى صفحة المعاناة اليومية للمعلمين والمعلمات، صدور أوامر ملكية يعني الهيبة والاستماتة في التطبيق بما يجعلنا نشهد شيوعا لملامح الرضى والطاقة الإيجابية والحراك إلى الأفضل، الموعد شهر محرم، وهو غير بعيد، سنتابع ونرى.