وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 7 شروط لقبول طلبات ضم الشوارع والممرات الواقعة بين الأملاك المتجاورة في المخططات الزراعية المعتمدة. وقررت الوزارة السماح باستقبال طلبات المواطنين، لافتة إلى أن دراسة قبول الطلبات جاءت بعد اجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة واتفاقهم على الضوابط والشروط السبعة. وتضمنت الشروط وفقا ل"الوطن"؛ أن يكون الشارع فاصلا بين أملاك صاحب الطلب وخارج النطاق العمراني وحدود التنمية، وأن تكون المواقع مملوكة بصكوك شرعية، وألا يتعارض ضم الشوارع مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالطرق الزراعية، وألا يترتب على ضم الشارع ضرر على المجاورين أو المنتفعين بالطريق المراد إلغاؤه. كما شملت الشروط: ألا تكون هناك خدمات بالشارع من قبل الكهرباء أو غيرها، وألا يكون الشارع من الطرق المنفذة أو المعتمد تنفيذها من وزارة النقل أو الشؤون البلدية والقروية، وأخيرا تقدير قيمة مساحة الشارع المطلوب ضمه من قبل لجنة محلية تتكون من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ومندوب من إمارة المنطقة، ومندوب من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويباع لصاحب الطلب، ويفرغ له بصك شرعي حسب التعليمات.
