وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على قبول طلبات ضم الشوارع والممرات الواقعة بين الأملاك المتجاورة في المخططات الزراعية المعتمدة. وسمحت باستقبال طلبات المواطنين عند توفر 7 شروط. وبينت الوزارة أن دراسة قبول الطلبات جاءت بعد اجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة واتفاقهم على الضوابط والشروط السبعة وهي: • أن يكون الشارع فاصلا بين أملاك صاحب الطلب وخارج النطاق العمراني وحدود التنمية. • أن تكون المواقع مملوكة بصكوك شرعية. • ألا يتعارض ضم الشوارع مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالطرق الزراعية • ألا يترتب على ضم الشارع ضرر على المجاورين والمنتفعين بالطريق المراد إلغاؤه، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وأخذ مرئياتها الصريحة على الطلب. • ألا تكون هناك خدمات بالشارع من قبل الكهرباء أو غيرها، سواء منفذة أو معتمد تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. • ألا يكون الشارع من الطرق المنفذة أو المعتمدة تنفيذها من وزارة النقل، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية. • تقدير قيمة مساحة الشارع المطلوب ضمه من قبل لجنة محلية تتكون من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ومندوب من إمارة المنطقة، ومندوب من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويباع على صاحب الطلب، ويفرغ له بصك شرعي حسب التعليمات.
