قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف. وتمثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى أهم الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات؛ نظرًا لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، لذا تولي العديد من المنظمات الدولية هذه الجرائم أولوية قصوى لمكافحتها. وقامت المملكة بوضع استراتيجيات خاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آخذة في الاعتبار تجارب الدول في هذا المجال وأفضل السبل لتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية والآليات المستحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأهداف والمهام لتنفيذ تلك الخطة، وستعمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب على مناقشة المهام المحددة مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآليات لتنفيذها وتواريخ التنفيذ التي يجب ألا تتجاوز الفترة الزمنية المحددة للخطة. ومن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية بطرق غير مشروعة، وتعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
