مكاتب الاستقدام ترفض تطبيق قرار السلطات الإندونيسية القاضي بزيادة تكاليف العمالة المنزلية

قررت مكاتب الاستقدام الوطنية رفض تطبيق قرار السلطات الإندونيسية القاضي بزيادة تكاليف العمالة المنزلية اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل بمقدار 100 دولار (375 ريالا) لتصل إلى ما يتراوح بين 9000 إلى 9200 ريال.
وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين المطيري إن مكاتب الاستقدام الوطنية اعتبرت قرار الزيادة غير مبرر وغير منطقي على الإطلاق، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة سترهق كاهل المواطن بأعباء جديدة. وأضاف أن إصرار الحكومة الإندونيسية على تطبيق الزيادة الجديدة سيضر بمكاتب التعاقدات في بلادها، خصوصا وأن استمرار الزيادة يمثل خطوة نحو البحث عن خيارات وبدائل جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، ما ينعكس سلبا على مكاتب التعاقدات الإندونيسية التي ستشهد انخفاضا في إجمالي الطلبات بشكل عام.
وأوضح أن قرار رفض تطبيق الزيادة لم ينطلق من اجتماع بين المكاتب لتباحث الموضوع بقدر ما انطلق من قناعة ذاتية لدى المكاتب الوطنية بضرورة إيقاف مسلسل الارتفاعات المتواصلة، خصوصا وأنها ليست راضية على الأسعار الحالية فما بالك بالزيادة الجديدة، كاشفا عن اتجاه قوي لبحث هذه الزيادة في أول اجتماع للجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حال تشكيلها. واستبعد أن تتخذ السلطات الإندونيسية ردود أفعال تجاه رفض المكاتب الوطنية تطبيق الزيادة الجديدة، إذ لا توجد مؤشرات على الأرض في الوقت الراهن تشير إلى اتخاذ إجراءات مضادة، فالمعاملات تسير وفق الإجراءات المتبعة دون تأخير أو تعقيدات في الوقت الراهن، مضيفا، إن مكاتب الاستقدام تترقب مطلع أبريل (نيسان) المقبل للوقوف على النوايا الحقيقية لإندونيسيا تجاه رفض تطبيق الزيادة الجديدة.