العمل": وصول "العاملات الهنديات" سيسهل الاتفاقيات الأخرى

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الموقع الإلكتروني "مساند" الذي أطلقته منتصف شهر مارس الماضي مرتبط بمسألة التقنية.
وأوضح الحقبانيأن مسألة إصدار التأشيرات عبر الموقع الإلكتروني تحتاج لها بعض الإجراءات المتعلقة بالتقنية، متوقعاً أن يكون الإصدار بعد شهر تقريباً.
وفي السياق، أكد نائب وزير العمل أن قرب وصول العمالة الهندية للمملكة دليل على فاعلية الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولا جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقيات الثنائية، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، الذي عقد مساء أمس في الرياض.
وأشار الحقباني خلال اللقاء الذي حضره وشارك فيه أكثر من 30 دولة أجنبية مؤخراً، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس.
وقال: "إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل أحد أهم أولويات وزارة العمل، حيث سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية "مساند" الذي أطلقته منتصف شهر مارس الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقا لما ورد في لائحة العمالة المنزلية، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط"، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر النماذج والمستندات المطلوبة لطلبات الاستقدام، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.
ولفت الحقباني إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل دون الإضرار بصاحب العمل، وذلك عبر برنامج نطاقات الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.
وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول، موضحا أهميتها في فتح آفاق جديدة للتعاون، والعمل على تعزيز الروابط بين المملكة والدول المرسلة للعمالة المنزلية.
بدوره أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين عن قرب انتهاء المملكة من تطبيق برنامج حماية الأجور على كافة الشركات، وذلك مطلع العام المقبل، لضمان صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليها، حيث يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص "السعوديون، والوافدون" وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك.
فيما استعرض وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ما تقدمه الوزارة من خدمات لعملائها لرفع مستوى التثقيف والمعرفة لديهم، وتفعيل آلية التواصل المستمر لحل النزاعات والخلافات العمالية، عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسة للعمالة في المملكة وهي: (اللغة العربية ، الإنجليزية، الإثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو ،التجالو والهندية ).
وأوضح الصايغ أن هدف المركز يكمن في إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها، مشيراً إلى أن المركز تلقى منذ بدء الخدمة قرابة ال (14138) اتصالا باللغات الثمانية.