الداخلية : مروجو الشائعات مجرمون يلاحقهم القانون

أكد مسؤول في وزارة الداخلية، أن بث الشائعات الكاذبة عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، وأن مصدر الشائعة أو ناقلها محل مساءلة وملاحقة قانونية. وأوضح أن مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، إضافة إلى البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تخلو فيه وسائل التواصل الاجتماعي يومياً من الأخبار والشائعات التي لا يعرف مصادرها، وتسريب لخطابات حكومية مزورة توجد بلبلة بين أوساط المجتمع.
وأكد العقيد فهد الهبدان المتحدث الرسمي في منطقة القصيم، أن نقل الأخبار الكاذبة والشائعات بحق الآخرين يعتبر جريمة تستجوب على مراكز الشرطة مباشرتها في حال إقامة الدعوة، مشيراً إلى صدور عدد من الأحكام القضائية بالسجن والجلد للذين وقعوا في مثل هذه التجاوزات والمخالفات، وأنه تم تنفيذ الحكم الشرعي بجانبيه الخاص والعام عليهم. وقال العقيد الهبدان : "لا يخفى على أحد خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع مما تسببه في نقل صورة غير حقيقية وكاذبة، وساعد على ذلك سرعة تناقل الأخبار دون تحر من مصداقيتها، بل تجاوز الأمر أن الكثير يقوم بنقل الأخبار على وجه السرعة، وقد تؤثر سلباً في المواطن وأسرته والمجتمع". وأضاف: "أن الشائعات تخلق صورة ذهنية سيئة عن الغير وتتنامى بشكل كبير، مما يؤثر سلباً في أطياف المجتمع وخاصة في محيط الأسرة، كما أن الشائعات تؤثر سلباً في المصداقية الحقيقة، لأن المجتمع لديه الثقة بما يتداوله الآخرون عبر برامج التواصل الاجتماعي، لكنه ليس لديه الدراية بالأساليب في تغيير الحقيقة عبر البرامج المتوافرة التي تقلب الحقائق للأسف الشديد". وحول هل هناك جهاز رقابي يتعقب مثل هذه الشائعات، قال: إن مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، وأنهم يعملون على البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق، مؤكداً مساءلة ومعاقبة مصدر الشائعات أو ناقليها وفق نظام الإجراءات الجزائية في الحق الخاص والعام. من جانبه، أوضح الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، أنه مستمر في ملاحقة "الشتامين" في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث من سباب وتطاول في تلك المواقع أدى إلى انقلاب القيم والمبادئ والمفاهيم، حيث صار المنكر والبغي معتاداً ومناصراً، في حين صار المعروف ومنه التحاكم الحضاري إلى القضاء الشرعي هو محل الاستنكار والاستهجان. وراهن الشيخ الغيث على الغالبية من الناس أنهم سيتغيرون نحو الأفضل، وقال: "حينما نواصل قضايانا في المحاكم ونسن سنة حسنة في إنكار منكرات "تويتر" واعتداءاتها المستمرة، لا نريد الانتصار لأنفسنا مع أنه من حقنا، وإنما ننتصر للحق ونعلق الجرس، ليعود الحوار ملتزماً بديننا وأخلاقياتنا". من جانبه، أكد عبد العزيز الزامل، المحامي والمستشار القانوني، عدم جواز نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة حصل عليها الموظف أو عرفها بحكم وظيفته، مشيراً إلى أن إفشاء الوثائق يعد إضراراً بالأمن الوطني للدولة وسياستها، وحقوقها، وكذلك حقوق المواطنين، وحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها رقم (م/35)، نصت على أن يعاقب من ينشر المعلومات السرية بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. وقال الزامل إن من يتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ك"تويتر أو فيسبوك أو واتساب"، يعد شريكاً في ارتكاب الجريمة؛ لأنه ساعد على نشرها، وأضاف المحامي الزامل: "خطوات تتبع هذه الجريمة من خلال هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، كجهة فنية لتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة الجزائية، وكذلك من خلال تتبع القيود الإلكترونية من الجهة الإدارية، وغيرها من وسائل الإثبات، إضافة إلى إيقاع العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".