"الصحة" تمنع محلات "البصريات" من فحص "العيون"

أصدرت وزارة الصحة مؤخراً قرارا يفيد بمنع محال البصريات من القيام بأعمال عيادات العيون من الكشف والتشخيص لجميع حالات العيون، وأفادت بأن عمل محال البصريات فئتي أ و ب يتطلب وجود أخصائي بصريات ويقتصر عمله فقط على قياس النظر وتحديد مستوى الرؤية عند الشخص دون التشخيص أو التحليل في حالات العيون والاكتفاء بتحويل الحالات الحرجة والدقيقة لعيادات العيون.
وأغلقت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عددا من محال البصريات في المنطقة لمخالفاتها التعليمات بالكشف وقياس النظر وإصدار تقارير طبية تكشف حالة المراجع، حيث تبين للشؤون الصحية عدم دقة التقارير الصادرة من جهاز كشف النظر في محال البصريات وعدم وجود مختصين بالكشف، مما أدى إلى إغلاقها وإصدار غرامة في حق أصحابها، وكثفت الشؤون الصحية بالمنطقة جولاتها على محال البصريات لمنع الكشف على الزبائن ما لم يتوفر أخصائي بصريات في المحل. وفي المقابل منحت الصحة الفرصة للمحال المتخصصة والمتوفر بها أخصائيون، شريطة عدم التشخيص في الحالات الصعبة والبصرية الخاصة والاقتصار على الكشف على قياس حدة النظر فقط.
وأوضح مراد عازم مدير أحد محال البصريات أن الشؤون الصحية منعت المحل من استخدام جهاز كشف البصر قبل شهرين. وقال اعتذرنا عن تلبية طلب الزبائن خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن الكشف يكون بخصوص طول وقصر النظر فقط، لا نقوم بالكشف على الانحراف البصري والتلف في الشبكية وتحويل الزبائن للمراكز المتخصصة للكشف عليهم.
من جهته بين المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المكلف محمد حبيب أنه حسب أنظمة وتعليمات وزارة الصحة فإن المراكز التي تحمل تراخيص فئة أ وفئة ب يحق لها نظاما إجراء عملية الكشف بعد إيجاد أخصائي بصريات مصرح له بالعمل من وزارة الصحة، ولا يحق للمركز التجاري فئة ج بالكشف، وأكد محمد حبيب أن المراكز التي تم إقفالها هي المراكز المخالفة للتعليمات، وذلك من خلال الجولات المكثفة لإدارة الرخص الطبية ومن ثم تمت إحالتها إلى لجنة المخالفات المختصة لإصدار العقوبة حسب نوع المخالفة.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون الأمانات والبلديات وجهت الأمانات باقتصار عرض وبيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية والشمسية على المراكز والمعارض المتخصصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومنع تداولها في الأماكن الأخرى مثل محلات بيع المواد الغذائية والملابس.
وجاء ذلك بناء على ما رفعه رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والمتضمن استمرار بيع العدسات اللاصقة والنظارات بمختلف أصنافها في أماكن غير متخصصة ومن أشخاص غير مرخص لهم من وزارة الصحة، وموافقة الوزير على ما عرضته وكالة الشؤون البلدية والقروية لشؤون البلديات. ووجه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف تعميماً للأمانات والبلديات بمتابعة المحلات التي تمتهن بيع تلك المنتجات.