الشؤون البلدية" تكافح عشوائية محال النظارات

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود محال للنظارات والعدسات الطبية غير مرخصة من وزارة الصحة، إضافة لوجود عاملين بتلك المحال غير مرخص لهم، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة للأمانات والبلديات في المناطق على ضرورة اقتصار عرض وبيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية والشمسية على المراكز والمعارض المتخصصة الخاضعة لإشراف "الصحة"، إضافة إلى منع تداولها في الأماكن الأخرى وتشديد الرقابة على المحال وإلزامها بتراخيص مزاولة النشاط وعامليها. وأكد استشاري العيون في مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالعزيز الحواس ل"الوطن" أن هناك فارقا كبيرا بين الطبيب "أخصائي العيون" والفاحص الفني الموجود بمراكز البيع، وأن الأخير ضمن مجموعة من العمالة دربت لفترة وجيزة على بعض المهارات البسيطة جدا التي قد تقنع الزبون أو المحتاج لهذه الخدمة، وأنهم يدركون ويعرفون طريقة أخذ المقاسات ومستواهم المهاري والفني متدن جدا، مشيرا إلى وجود أخطاء هائلة في تركيب المقاسات وتطبيقها فقط وليس في اختيارها. وأضاف الدكتور الحواس أن العمالة تغيّر تطبيق المقاييس المقررة من قبل طبيب العيون في بعض الأحيان، وأنها لا تملك القدرة على تصنيع أو استحداث أو اختيار المقاس الملائم للمريض، داعيا وزارة الصحة إلى حل هذه المعضلة في الرخص الطبية بحيث لا تمنح هذه الرخص لمحلات النظارات من البلديات ووزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تكون تحت إشراف الوزارة، إلى جانب اشتراط تواجد أخصائي بصريات جامعي سعودي في تلك المراكز. وقال إن هذه دعوة لسعودة محلات بيع النظارات والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.