قبل صدور التأشيرات.. مكاتب الاستقدام تواجه سيلا من الطلبات

شهدت مكاتب الاستقدام ضغطا وزحاما للتسجيل ضمن قوائم الانتظار للحصول على عاملة منزلية من الفلبين بعد أن سمحت وزارة العمل بعودة الاستقدام من الفلبين بعد انقطاع دام أكثر من 18 شهرا، حيث يُزمع الحصول على تأشيرات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكشف المتعاملون أن عملية التسجيل شهدت جدلا كبيرا بسبب ارتفاع الرواتب والمحددة ب 1500 ريال شهريا، إضافة إلى رغبتهم في عدم تحمل مسؤولية الأسرة للعاملة أثناء خروجها من المنزل في إجازتها الأسبوعية.
وعلمت مصادر مطلعة أن الشروط المحددة من الجانب العمالي في الفلبين لا تتعارض مع شروط وزارة العمل والمعتمدة للشركات والمؤسسات الخاصة، أما ما يتعلق بالرواتب وتحديدها فليس للجهات الرسمية أي مسؤولية بذلك وأنها تخضع لعروض المكاتب في الدول المصدرة للعمالة.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول أن التسجيل شهد كثافة كبيرة وخاصة الأيام الماضية من المواطنين من الجنسين، بعد أن أعلنت وزارة العمل قرب التوصل لفتح الاستقدام من الفلبين بهدف الإسراع للحصول على عاملة منزلية خلال الأسابيع الأولى من فتح باب التسجيل، إضافة إلى استفساراتهم عن الشروط وكيفية التقديم للحصول على تأشيرة خادمة.
وقال مقبول إن المكاتب حرصت أيضا على التسجيل والسماح للمواطنين بتسجيل حجوزاتهم بالرغم من أن وزارة العمل لم تحدد بعد موعد الحصول على التأشيرات سواء للمكاتب أو شركات الاستقدام المؤجرة للعمالة المنزلية. وأضاف أن المتقدمين من المواطنين استغربوا ارتفاع المرتبات المحددة ب1500 ريال، وأكدت بعض الأسر عدم قدرتها على تحمل تلك التكاليف، حيث تمثل ثلث بعض الرواتب للموظفين في القطاع العام والخاص.
وعلمت مصادر مطلعة أن الاجتماعات بين مستثمرين وسفارة الفلبين في جدة جاءت لبحث الإشكاليات المتعلقة بالاستقدام وحفظ حقوق المكاتب في الداخل والخارج، إضافة إلى الإعداد للاجتماعات المقبلة لبحث قضية الرواتب والإجازة الأسبوعية ومسؤولية الأطراف من الأسرة والسفارة ومكاتب الاستقدام والخادمة في الإجازة الأسبوعية.
يذكر أن الجهات المسؤولة حددت مبلغ 15000 ريال كرسوم تأشيرة وتذكرة ورسوم إدارية للحصول على خادمة براتب 1500 ريال وإجازة أسبوعية لمدة يوم واحد يحددها الطرفان أثناء كتابة العقود.
ويأتي دخول الفلبين كدولة ثانية من الدول المسموح لها بتصدير العمالة المنزلية كأحد الحلول لتعويض النقص بعد قطع العلاقات العمالية في إندونيسيا والتي كانت توفر للمملكة 15000 ألف تأشيرة شهريا لعدم التزام سمسارة العمالة في جاكرتا بالعقود المبرمة بين البلدين.