وزير «التربية» يوجّه باعتماد إنشاء صالات رياضية مغلقة في المدارس

وجّه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله باعتماد إنشاء ملاعب وصالات رياضية «مغلقة» في المباني المدرسية كافة التي يتم إنشاؤها حالياً، والمباني التي من المقرر إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.
وكشف المدير العام للنشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم الدكتور سعد السند عن صدور توجيهات وزير التربية والتعليم باعتماد إنشاء ملاعب وصالات رياضية مغلقة في كل مبنى مدرسي يتم إنشاؤه حالياً، وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه من أدوات ليتسنى للطلاب ممارسة أنشطتهم الرياضية.
وأكد السند خلال كلمة ألقاها في حفلة تكريمية أقامتها الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة أول من أمس في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي احتفاء بالوفود المشاركة في الدورة الرياضية المدرسية الثامنة، عزم إدارته الرفع بمقترح لوزير التربية والتعليم لاعتماد صرف مكافآت تشجيعية للطلاب المشاركين في منافسات الدورة المدرسية التي تُعقد دورياً.
وأوضحت مصادر مطلعة إلى أن التوجيه يشمل مدارس البنات التي من المقرر أن تحوي ملاعب «مغلقة»، ومناطق مخصصة لممارسة الرياضات البدنية في إطار «الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المملكة»، وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية التي تناقشها الاستراتيجية مع جهات حكومية عدة.
وتوقعت أن يُعلن عن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن تم الفراغ مما وصفتها ب «المرحلة النهائية» من الاستراتيجية، مؤكدةً أن الاستراتيجية نُوقشت صياغتها مع جهات حكومية عدة، شملت وزارات الصحة والعمل والمالية والإعلام، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق الأهداف العامة للتربية البدنية في مراحل التعليم العام، ونشر الوعي الرياضي الموجه إلى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم، ورفع مستوى الكفاءة البدنية والحس والرغبة التنافسية للطلاب، وصولاً إلى الاحترافية في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
وتشتمل الخطة على مرحلتين في صياغتها، تبدأ الأولى بخطة تنفيذية تفصيلية لمدة عام، لتنفيذ البرامج التي تحقق المكاسب السريعة للإستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية، وتستمر الثانية «الخطة التنفيذية للاستراتيجية» مدة خمس سنوات، وتشمل المشاريع الاستراتيجية التطويرية وأوقات تنفيذها، والجدول الزمني التنفيذي، والعلاقات المشتركة بين المشاريع واعتمادها على بعضها بعضاً، ثم الموارد اللازمة للتنفيذ «القوى العاملة والموازنة العامة»، والأدوار والمسؤوليات، واستراتيجية التواصل وأصحاب المصالح الرئيسيين، فضلاً عن استراتيجية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وكان وزير التربية والتعليم أعلن خلال تدشين الاستراتيجية سابقاً، بدء أن الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية فعلياً عبر مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، في تحضير المعلمين وإعداد البنية التحتية، إذ بُنيت 1000 صالة رياضية، من شأنها الإسهام في إيجاد بيئة لممارسة الرياضات المختلفة، مشيراً إلى أن تجارب عالمية من أوروبا وآسيا ودول عربية، دُرست للاستفادة من أفضلها، مشدداً على أن تفعيل الاستراتيجية مهم وحسن إدارتها هو الأهم.