لم تكد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة خلال فصل الصيف تنقضي، حتى فوجئ عدد من المشتركين في خدمة الكهرباء بمشكلة أخرى تمثلت في ارتفاع قيمة فواتيرهم أضعافاً مضاعفة. وفي حين رضخ بعضهم وسدد قبل أن يقطع التيار عنه، أسرع آخرون إلى مقار «الشركة» فاكتشفوا أنها وقعت في خطأ أثناء احتساب قيمة الفواتير، لكن مسؤولاً كبيراً في الشركة السعودية للكهرباء لم يعترف صراحة بالخطأ الذي وقعت فيه «الشركة» وفضّل الحديث عن إمكان إصلاح الضرر. وذكر فؤاد بن يحيى أنه فوجئ بأن فاتورة الكهرباء لمنزله التي لا تتجاوز عادة 400 ريال في حدها الأقصى وصلت خلال الشهر الماضي إلى 800 ريال، مشيراً إلى أنه سأل جيرانه عن فواتيرهم فأخبره بعضهم بأنهم راجعوا شركة الكهرباء للسبب ذاته وتبين وجود خلل في نظام احتساب الفواتير. وتابع: «أقطن شقة صغيرة في حي الازدهار لا تزيد غرفها عن 3 علماً بأنه طوال الفترة الماضية لم تتجاوز قيمة الفاتورة 400 ريال، ولذلك أسرعت إلى الشركة وجرى إصلاح الخطأ». وأكد إبراهيم عسيري أن تأخره في سداد الفاتورة أفاده كثيراً، مشيراً إلى أنه تحدث إلى جيرانه فأبلغه بعضهم بأن فاتورته صحيحة في حين اكتوى آخرون بنار الزيادة. أما ثامر الدريبي فاضطر إلى دفع مبلغ كبير جداً لعدم إعلان شركة الكهرباء عن وقوعها في خطأ على حد قوله. وتابع: «جرت العادة ألا تتجاوز الفاتورة 600 ريال، لكن الفاتورة في هذه المرة سجلت مبلغاً مضاعفاً، ويجب أن تتحمل الشركة مسؤولياتها وتتطور بطريقة احتساب الفواتير، إذ ان قراءة العدادات تتم بشكل بدائي مما قد يرفع نسبة الخطأ». ولم يعترف نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء عبد السلام اليمني بوقوع «الشركة» في خطأ عندما سأل عن أسباب هذه الزيادة في فواتير الكهرباء. وقال: «قد يحدث هناك خطأ في قراءة العداد، ومن حق المشترك في هذه الحالة مراجعة الشركة لتعديل الفاتورة وفق القراءة الفعلية وتصحيح قيمة الفاتورة». وأضاف أن بإمكان المشترك التأكد من القراءة الصحيحة للعداد بمطابقة القراءة المدرجة في فاتورة الاستهلاك مع القراءة الموجودة في عداد الكهرباء الخاص به، فإذا كانت القراءة المسجلة في الفاتورة أكبر من القراءة الواضحة في العداد فيتم تعديلها ويعتبر رصيداً إضافياً في حسابه لفاتورة الشهر المقبل، وإذا لم يقتنع فيمكن له طلب فحص العداد بعد تسديد الرسوم التي أقرت لتنظيم العملية وفي حال ثبوت صحة اعتراضه تعاد إليه الرسوم وتصحح الفاتورة. وتابع: «إذا كانت قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاستهلاك السابق خصوصاً الصادرة في الفترة ذاتها من الأعوام السابقة، يجري إشعار المشترك بمراجعة الشركة خلال أسبوع للتأكد من صحة الفاتورة بعد عمل طلب فحص للعداد على حساب الشركة وإشعاره بالنتيجة ومراجعة الفاتورة في نظام الحاسب الآلي للتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاك السابق، وإذا جرى التأكد من صحة الفاتورة يتم اطلاع المشترك بذلك وإشعاره بضرورة السداد لإعادة الخدمة».
