في مسيرة حافلة بالإنجاز لوطن طموح يتحدى الصعاب ويقهر المستحيل، وبعنوان (أثر نلمسه)، سلط التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني الضوء على أثر البرنامج ومبادراته، التي لامسها الجميع، بعد سبعة أعوام من انطلاقه، وصولاً إلى مرحلة تنموية طموحة، ليست إلا البداية لرحلة تتجاوز الآفاق، يشارك فيها القطاع العام والخاص وغير الربحي، والأفراد من مواطنين ومقيمين، وكل من يعيش على هذه الأرض، حتى تكون بيئة العمل وجودة الحياة في السعودية الأفضل عالمياً. في تقريره، كشف برنامج التحول الوطني عن 2023م، أبرز الإنجازات في العديد من الوزارات والبرامج والمبادرات؛ منها الإعلان أن نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بلغت 43.7%، مقارنة ب28.6% في 2017م. وفيما يخص أثر التحول في تمكين المرأة، فقد وصلت أعداد المستفيدات إلى 1,700 قيادية نسائية مستفيدة من برنامج التدريب والتوجيه القيادي، إضافة إلى 234 ألفاً من برنامج دعم (وصول). وبشأن الأسر المنتجة، فقد بلغت مبيعاتها المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 15 مليار ريال، وذلك منذ إطلاق رؤية 2030. وبلغ عدد مستهدفات برنامج التحول 47 مستهدفاً، تم تحقيقها وتجاوزها في 2023م، كان أبرزها معدل مشاركة الإناث الاقتصادية، بنسبة 28.7% في الربع الثالث من العام الماضي، ووصل المحقق فعلياً إلى 34.2%. تأهيل 192 هكتار غطاء نباتي ساهمت مبادرات التحول الوطني، في إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي، وزيادة نسبة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3% في 2016م، إلى ما يزيد على 18.8% في 2023م، ورفع نسبة دقة التوزيع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل ثلاثة أيام من 60% إلى 81.14% في 2023م. التحول الرقمي في الخدمات العدلية وزارة العدل، كان لها نصيب بارز في حجم التحول الوطني الذي طال برامج ومبادرات الوزارة كافة، إذ عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية من 30% في 2015 إلى 86.94% في عام 2023م. وتعمل وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري، إضافة المزيد من الخدمات والربط بينها وبين الجهات ذات العلاقة لتعزيز قيم العدالة والشفافية، إذ إن 86.94% من خدمات وزارة العدل تقدم إلكترونياً، وبلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 97%. وحصلت وزارة العدل، على المركز الأول في مؤشرات أداء الوزارات في قياس التحول الرقمي (مستوى الإبداع) لعام 2023 بنسبة 90% في مؤشر الإبداع، ونسبة 85% في مؤشر النضج؛ ما يقع ضمن جهودها لتعزيز الحكومة الرقمية في المملكة. تقليل عمر القضية بنسبة 79% ساهمت منصة (ناجز) في تقليل عمر القضية بنسبة 79%، وسهلت على المستفيدين في أكثر من 100 دولة، الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية. ودشنت وزارة العدل في عام 2023م منصة ناجز بشكلها الجديد التي تضم 4 بوابات. وشملت الخدمات 160خدمة عدلية تغني عن 65 مليون زيارة، وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً. رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية تقدم خدمات تداول العقارات بيع وشراء الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية. وشمل التحول الرقمي للثروة العقارية رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، ورقمنة إجراءات إدارة الثروة العقارية الإفراغ العقاري إلكترونياً في أقل من 60 دقيقة، وفرز ودمج العقارات إلكترونياً، إذ تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في دقائق للطلب الواحد، إضافة لإطلاق البورصة العقارية، الذي عملت على تداول 17 ألف صفقة بقيمة 17 مليار ريال في أسبوعها الأول. خدمات على مدار الساعة نحو محاكم بلا ورق، أطلقت وزارة العدل، محاكم التنفيذ الافتراضية، وهي بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع إدارات التنفيذ بشكل آلي دون تدخل بشري؛ ما يضمن سرعة استرداد الحقوق واختصار الإجراءات على المستفيدين. 24 محكمة نموذجية حول المملكة لتطبيق القضاء المؤسسي يعمل مشروع المحاكم النموذجية على إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة؛ وفق هوية موحدة بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل فيها. وفي مرحلة جديدة لإجراءات التوثيق في المملكة، أطلقت وزارة العدل كتابة العدل الافتراضية عبر منصة (ناجز)؛ بهدف حوكمة الإجراءات والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التوثيقية وجودتها وتحسين تجربة المستفيد بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة. 150 شركة تساهم ب«التنفيذ» ضمن مبادرة إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ؛ رخصت 150 شركة من القطاع الخاص للقيام بجزء من الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ، ما أسهم في زيادة عدد مرخصي مقدمي خدمات التنفيذ من خلال إنشاء نظام تقني يعمل على ضبط إجراءات الترخيص وتقليل مدة إجراءات البيع، كما أسهمت المبادرة في تقليل إجراءات البيع من 180 يوماً إلى 60 يوماً. 97 % من «الحكومية» إلكترونية حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2022م، الصادر عن منظمة الأممالمتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالمياً. وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال. شملت الخدمات الحكومية 6000 خدمة تقدم إلكترونياً في المملكة، 97% من إجمالي الخدمات الحكومية إلكترونية. وبلغت وفورات مالية نتجت عن المبادرات الحكومية الرقمية من 2019م، حتى نهاية 2023م، 6.25 مليار ريال، مقابل 0.62 مليار ريال في عام 2019. وفيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغت أعداد تلك المنشآت 1.3 مليون منشأة بنهاية الربع الثالث من 2023، يعمل بها 6.7 مليون موظف في المملكة. وبلغت نسبة زيادتها 200%، وذلك منذ انطلاق رؤية 2030. وبلغ حجم التمويل من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المنشآت 10 مليارات ريال. الأولى في الاستثمار الجريء بين التقرير، أن المملكة حققت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال عام 2023، مستحوذة على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليار ريال. وبحسب البيانات، أصبحت العاصمة (الرياض) وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ تم إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023. وسجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8,500 ترخيص استثماري في 2023، بنسبة نمو تزيد على 96%، مقارنة بالعام السابق. ووفقاً لتقرير برنامج التحول، وصلت المملكة إلى المرتبة 17 عالمياً من بين 64 دولة، والمركز الثالث من بين مجموعة دول العشرين، وقفز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى قمته الأعلى تاريخياً، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2023، إلى 795 مليار ريال. 11.5 مليون م3 مياه محلاة يومياً عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تعزيز المصادر من المياه المحلاة من خلال القدرة الإنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. أسهمت في تحقيق أرقام قياسية على مستوى العالم في إنتاج المياه المحلاة، كما مكنت مبادرات البرنامج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من شق طريقها في صناعة تحلية المياه وتحقيق الصدارة العالمية في هذا المجال على مستوى الطاقة الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة وتوظيف الابتكار والبحث العلمي في مشروعات المؤسسة. ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه لتصل إلى رقم غير مسبوق عالمياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون م3 من المياه المحلاة يومياً.
