سبع سنوات مضت منذ انطلاق برامج التحول الوطني ضمن برامج الرؤية السعودية 2030م بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعات العام والخاص وغير الربحي لتحقيق أهداف روية 2030، وخلال السنوات السبع تمكن البرنامج من تحقيق 34 هدفاً استراتيجياً تعادل 35 % من أهداف رؤية 2030 حيث يعمل البرنامج مع سبع جهات قائدة وأكثر من 50 جهة مشاركة لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة ويتم قياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف عبر 79 مؤشراً لقياس الأداء. وخلال الأعوام الماضية حقق البرنامج العديد من النتائج المهمة في القطاع العام حيث حققت المملكة المرتبة 31 في مؤشر الأممالمتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2022م وارتفعت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية إلى 80.68 % وبلغت نسبة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا 97 % فيما ساهمت المبادرات الحكومية الرقمية في تحقيق وفورات مالية بلغت 6.25 مليارات ريال من عام 2019 إلى 2023. كما ارتفعت نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل إلى 86.94 % وبلغت نسبة تغطية مناطق المملكة بخدمات الجيل الرابع 99 % الخدمات الحكومية حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2023 الصادر عن منظمة الأممالمتحدة، وتقدمت 13 مرتبة إلى المركز 31 عالمياً، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وأتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاع الأعمال حيث عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تسريع التحول الرقمي في المملكة. وتعزيز كافة الممكنات لتصبح المملكة أحد أبرز الدول المنافسة رقمياً في شتى المجالات من صلابة البنية التحتية وتطورها، وتفعيل الحكومة الرقمية بجدارة. وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، بالاضافة إلى تهيئة الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وبلغ عدد الخدمات الحكومية الالكترونية أكثر من 6,000 خدمة تمثل 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية مؤشر نضج التجربة الرقمية أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2023 الذي ركز في قياسه لنضج 24 منصة رقمية على أربعة مناظير رئيسة، وهي: رضا المستفيد والتعامل مع الشكاوى وتجربة المستخدم والتقنيات والأدوات وارتفع المؤشر العام إلى 80.86 % بنهاية 2023 مقارنة مع 77.26 % في 2022م تنمية الاقتصاد الرقمي دعمت مبادرات برنامج التحول الوطني قطاع تقنية المعلومات، وعملت على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي في المملكة، وذلك من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي. وبلغ عدد المشاركين في انشطة نشر الوعي الرقمي بنهاية العام 2023 م (888.195) مشارك وذلك عبر 150 نموذج عمل رقمي تقديم 87 % من الخدمات العدلية إلكترونياً الخدمات العدلية عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ونجحت في رفع نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلكترونيا من 30 % في 2015م إلى 86.94 % بنهاية 2023 وتعمل وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري وإضافة المزيد من الخدمات والربط بينها وبين الجهات ذات العلاقة لتعزيز قيم العدالة والشفافية رضا المستفيدين حصلت وزارة العدل على المركز الأول في مؤشرات أداء الوزارات في قياس التحول في (مستوى الإبداع ) لعام 2023 بنسبة 90 ٪ في مؤشر الابداع ونسبة 85 ٪ في مؤشر النضح مما يقع ضمن جهودها لتعزيز الحكومة الرقمية في المملكة وبلغت نسبة رضا المستفيدين من خدماتها 97 % منصة ناجز هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية، التي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية في مختلف القطاعات، وتعمل وزارة العدل باستمرار على إضافة المزيد من الخدمات وتحسين جودتها للتسهيل على المستفيدين. وساهمت منصة ناجز في تقليل عمر القضية بنسبة 79 % وسهلت على المستفيدين في أكثر من 100 دولة الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية. كما دشنت وزارة العدل في عام 2023 منصة ناجز بشكلها الجديد الذي يضم 4 بوابات مصنفة وفقا للمستفيدين: أفراد وأعمال وحكومة ومحامين . وبلغ عدد الخدمات العدلية المقدمة فيها أكثر من 160 خدمة عدلية تغني عن 65 مليون زيارة وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً. البورصة العقارية تقدم منصة البورصة العقارية خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية. التحول الرقمي للثروة العقارية رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات وتم رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات. ورقمنة إجراءات إدارة الثروة العقارية حيث اصبح الإفراغ العقاري إلكترونيا في أقل من 60 دقيقة . وفرز ودمج العقارات إلكترونياً باستخدام الهوية العقارية وتم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في دقائق للطلب الواحد. كما تم إطلاق البورصة العقارية وتم إجراء 17 ألف صفقة عقارية بقيمة 17 مليار ريال في أسبوعها الأول. محاكم التنفيذ الافتراضية نحو محاكم بلا ورق، أطلقت وزارة العدل محاكم التنفيذ الافتراضية وهي بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ بشكل آلي دون تدخل بشري، مما يضمن سرعة استرداد الحقوق، واختصار الإجراءات على المستفيدين. 24 محكمة نموذجية يعمل مشروع المحاكم النموذجية على إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، وفق هوية موحدة بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل فيها. ويستهدف المشروع تطوير المحاكم على كافة المستويات القضائي والإداري وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وبيئة العمل الجاذبة وتم إطلاق 24 محكمة نموذجية في 16 مدينة حول المملكة الخدمات العدلية على مدار الساعة في مرحلة جديدة لإجراءات التوثيق في المملكة، أطلقت وزارة العدل كتابة العدل الافتراضية عبر منصة ناجز، بهدف حوكمة الإجراءات والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التوثيقية وجودتها. وتحسين تجربة المستفيد بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة. في خدمات الوكالات والإقرارات والعقارات القطاع الخاص رخصت وزارة العدل ل150 شركة من القطاع الخاص للقيام بجزء من الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ، ضمن مبادرة إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ مما أسهم في زيادة عدد مرخصي مقدمي خدمات التنفيذ من خلال إنشاء نظام تقني يعمل على ضبط إجراءات الترخيص وتقليل مدة إجراءات البيع واسهمت المبادرة في تقليل مدة إجراءات البيع. من 180 يوماً إلى 60 يوماً، المملكة تتقدم في مؤشر نضج الحكومة الإلكترونية تطوير البيئة العدلية تم إطلاق منصة الالتزام القانوني، وهي منصة متخصصة في إدارة أعمال الدعم القانوني في وزارة العدل، تمكن أصحاب الصلاحية من مراقبة التزام الأطراف المعنية بالأطر القانونية، من خلال بناء نماذج مخصصة تهدف إلى توحيد الرأي القانوني، مما يسهم في رفع كفاءة المبادرات والخدمات العدلية لسلامة التزامها بالأطر القانونية التي تراعي تحقيق العدالة، وبناء احترافي واقعي مستدام لمفهوم الرقابة على الامتثال والدعم القانوني الوقائي. كما تم تخريج دفعة عام 1444ه من مركز التدريب العدلي والبالغ عددهم 980 خريجاً منهم 605 رجال و385 من النساء في العديد من البرامج التأهيلية منها أول دفعة الملازمين القضائيين مما له الأثر في رفع مستوى الوعي القانوني وتخريج محامين ذوي كفاءة عالية. كما تم إطلاق الإصدار الثاني من منصة الأنظمة والتشريعات العدلية التي تشمل استعراض الأنظمة والتشريعات العدلية باللغة الإنجليزية، مما يمكن الأفراد داخل المملكة وخارجها من معرفة الأنظمة العدلية بكل يسر وسهولة. وتم إطلاق منتج تقاضي أداء بما يشمل: تقييم عينة القياس، وتقييم قضاء الاستئناف لحاكم الدرجة الأولى، وتقييم رئيس المحكمة، وتقييم الحالات المؤثرة، وتقييم مؤشرات الأداء، وخدمة استعراض تقرير كفاية القاضي، مما له الأثر في تحسين الجودة والأداء ومتابعة المحاكم. وخلال أعمال المؤتمر العدلي الدولي تم إطلاق خدمة ترخيص مكتب محاماة أجنبي وخدمة ترخيص مكتب محاماة أجنبي مؤقت، وذلك للمساهمة في تطوير مهنة المحاماة وتبادل التجارب والخبرات وتحسين بيئة العمل والاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى أتمتة إجراءات طلب الخدمتين عن طريق بوابة ناجز، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين من خدمات وزارة العدل. كما تمكن مركز التدريب العدلي من توفير أكثر من 168 ألف مقعد تدريبي خلال العام 2023م. خدمات عدلية إلكترونية إنجازات التحول الوطني 2023 تحقيق 35 % من أهداف الرؤية خلال سبع سنوات
