سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» المتضمن عددا من الاستفسارات المتعلقة بفواتير استهلاك الكهرباء كتحويل اشتراك البعض من شريحة «سكني» إلى «تجاري» دون أن يعرفوا على ماذا اعتمد التغيير وآلية تصحيحه، بالإضافة إلى ما أسمته الزاوية عدم دقة العدادات وتعويض المشتركين وتصحيح أخطاء الفواتير، نود إيضاح التالي: إن فواتير الاستهلاك تبنى على واقع الاستهلاك الفعلي للمشترك الذي يحسب وفقا للتعريفة المتدرجة والتي لا تملك الشركة حق تعديلها أو تغييرها أو فرض أي رسوم إضافية. وقد تتدخل عوامل خارجية تؤثر على استهلاك المشترك في القطاع السكني أو التجاري أو الصناعي أو غيره، ولكن يظل المشترك هو العنصر الفاعل في ارتفاع أو هبوط فاتورة استهلاكه، باعتباره المتحكم في استهلاك الكهرباء. وفيما يتعلق بتحويل اشتراك البعض من شريحة «سكني» إلى «تجاري» دون أن يعرفوا على ماذا اعتمد التغيير، بين اليمني أن الشركة قد أوضحت في إعلان وجهته إلى جميع العملاء ذكرت فيه أنه بعد تطبيق التعريفة التجارية التي صدرت أخيرا، صدرت بعض فواتير استهلاك الكهرباء بالتعريفة التجارية لعدادات مسجلة لدى الشركة عند تقديم طلب تركيب العداد على أنها تغذي وحدات تجارية. وقد يكون تغير الاستخدام إلى سكني دون مراجعة الشركة لتعديلها الجديد، ونبهت الشركة في نفس الإعلان المشتركين الكرام لملاحظة خانة نوع التعريفة الموضحة على الفاتورة ودعمتهم لمراجعة أقرب مكتب خدمات مشتركين لتصحيح المعلومة وتعديل الفاتورة حسب الوضع الصحيح، وذلك في حالة وجود اختلاف عن الاستخدام الفعلي الحالي. والشركة تقوم بصفة دورية بصيانة جميع العدادات انطلاقا من حرصها على دقتها وتقديم فاتورة للمشترك تعكس استهلاكه الفعلي من الكهرباء، فهي تبدأ بالتأكيد أولا من سلامة العداد بفحصه فحصا دقيقا. وتتبع الشركة في قراءة عدادات استهلاك الكهرباء أسلوبا متطورا مدعوما بالتقنية، حيث يحمل كل موظف «قارئ عدادات» جهازا آليا يتم من خلاله تسجيل القراءة بشكل آلي وعند تفريغ البيانات في الحاسب الآلي المركزي يتم التحقق آليا من صحة القراءة ومقارنتها بالقراءات المسجلة خلال نفس الفترة من الأعوام السابقة، بمعنى أن قراءة العدادات في الشركة تتم على مرحلتين وليست واحدة «قراءة ومراجعة وتدقيق»، وتهتم الشركة بإعداد وتدريب قراء العدادات وذلك من خلال برامج تدريب تم تصميمها بهدف تطوير الأداء والإلمام بكل الجوانب المتعلقة بتسجيل قراءة دقيقة ترتكز على واقع الاستهلاك الفعلي للمشترك. وعن تصحيح أخطاء الفواتير، بين اليمني أن من حق المشترك الاعتراض على الفاتورة والمطالبة بمراجعتها، وأن الشركة تطبق هذا الأمر في جميع مكاتبها، ولا تلزم المشترك بالسداد عند اعتراضه على الفاتورة وفي حالة قيام المشترك بعمل سداد مكرر (لفاتورة ما) فإنه يتم احتساب المبلغ الفائض كرصيد دائن مستحق للمشترك يتم خصمه من رصيد الفاتورة المرتقبة، ويمكن إعادة المبلغ للمشترك إذا رغب في ذلك. وأوضح نائب الرئيس للشؤون العامة أن الشركة تطمئن جميع المشتركين على دقة إصدار الفواتير ومراقبتها مركزيا، وأن جميع العاملين في الشركة لا يوجد ما يدعوهم إلى تسجيل ريال واحد من أموال المشتركين لصالح الشركة أو العكس دون وجه حق، وأن الشركة تتفاعل سريعا مع أي خطأ في القراءة أو التوزيع قد تحدث وتتخذ بشأنها الإجراءات الحازمة لضمان عدم تكرارها، مضيفا أن الشركة أصدرت في عام 2010م الماضي نحو 65 مليون فاتورة وزعت في 12 ألف مدينة وقرية وهجرة، وبلغ عدد الفواتير التي وقعت بها أخطاء وتم تداركها ومعالجتها في وقتها 1584 فاتورة لكل مليون فاتورة، وهذه تمثل نسبة ضئيلة جدا مع مقارنتها بالعدد الإجمالي للفواتير، وكذلك بمقارنتها مع المعدلات العالمية. وفي ختام تصريحه، أكد اليمني أن الشركة تحرص على أن تكون فواتير استهلاك جميع المشتركين دقيقة ومعبرة عن استهلاكهم الفعلي من الطاقة الكهربائية وهذه مسؤولية وأمانة يتحملها جميع العاملين في الشركة، كما أن هناك مجالا واسعا للمواطنين لخفض قيمة فواتيرهم من خلال اتباع أساليب الترشيد التي يعلن عنها دائما مع استخدام أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية. عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس شركة الكهرباء للشؤون العامة
