أكدت مصادر في وزارة الكهرباء وجود نحو 100 ألف خطأ في قراءة الفواتير خلال عام واحد. وقال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس شركة الكهرباء للشؤون العامة, وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الثلاثاء, إن فواتير الاستهلاك تبنى على واقع الاستهلاك الفعلي للمشترك الذي يحسب وفقا للتعريفة المتدرجة والتي لا تملك الشركة حق تعديلها أو تغييرها أو فرض أي رسوم إضافية. ولفت إلى أنه قد تتدخل عوامل خارجية تؤثر على استهلاك المشترك في القطاع السكني أو التجاري أو الصناعي أو غيره، ولكن يظل المشترك هو العنصر الفاعل في ارتفاع أو هبوط فاتورة استهلاكه، باعتباره المتحكم في استهلاك الكهرباء. وأشار إلى أن الشركة أصدرت في عام 2010م نحو 65 مليون فاتورة، وبلغ عدد الفواتير التي وقعت بها أخطاء وتم تداركها ومعالجتها في وقتها 1584 فاتورة لكل مليون فاتورة، وهذه تمثل نسبة ضئيلة جدا مع مقارنتها بالعدد الإجمالي للفواتير، وكذلك بمقارنتها مع المعدلات العالمية, وفق قوله. وأضاف أن الشركة تتفاعل سريعا مع أي خطأ في القراءة أو التوزيع قد تحدث وتتخذ بشأنها الإجراءات الحازمة لضمان عدم تكرارها, مشير إلى أن هناك مجالا واسعا للمواطنين لخفض قيمة الفواتير من خلال اتباع أساليب الترشيد التي يعلن عنها دائما مع استخدام أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية. وزاد بقوله أن الشركة نبهت في نفس الإعلان المشتركين لملاحظة خانة نوع التعريفة الموضحة على الفاتورة ودعمتهم لمراجعة أقرب مكتب خدمات مشتركين لتصحيح المعلومة وتعديل الفاتورة حسب الوضع الصحيح، وذلك في حالة وجود اختلاف عن الاستخدام الفعلي الحالي. وعن تصحيح أخطاء الفواتير، بين اليمني أن من حق المشترك الاعتراض على الفاتورة والمطالبة بمراجعتها، وأن الشركة تطبق هذا الأمر في جميع مكاتبها، ولا تلزم المشترك بالسداد عند اعتراضه على الفاتورة. وفي حال قيام المشترك بعمل سداد مكرر لفاتورة ما,قال اليمني إنه يتم احتساب المبلغ الفائض كرصيد دائن مستحق للمشترك يتم خصمه من رصيد الفاتورة المرتقبة، ويمكن إعادة المبلغ للمشترك إذا رغب في ذلك.
