عندما راحعت المواطنة آمال باوزير مقر المحكمة الجزائية أول مرة فوجئت بمشهد السجناء والسجينات وهم مقيدي الايدي والارجل في مشهد افزعها وعندها قررت توكيل شخص نيابة عنها لمتابعة حيثيات معاملتها . واوضحت باوزير بقولها أنها لم تكن تتوقع أن يسمح للآخرين بمشاهدة السجناء وهم في تلك المناظر وهي عقوبة مجتمعية لا تقل عن عقوبة السجن فضلا عن حركتهم البطيئة في ردهات المحكمة . وفي مشهد مماثل صعد مراجع ستيني عبر المصعد الذي يصفه المراجعون بالمتهالك، إذ كان في طريقة إلى الدور الرابع , ولم يكن يعلم انه تقرر ايقاف وتعليق المصاعد عند الثانية عشر ظهر في ذلك اليوم وفقا لتعليمات شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن اجزاء من الحي لإجراء بعض الإصلاحات . هذا الموقف جعل المراجع في الدور الرابع ينتظر المصعد وهو لا يعلم أن المصعد تم ايقافه عن العمل مؤقتا وهو ما يطرح سؤال حول وجود مخارج وممرات خاصة لكبار السن أو ممن يستخدم العربات المتحركة في المحكمة . وفي شأن ذي صلة اضطرت المحكمة الجزائية على إستخدام غرف انتظار المراجعين ونقل كراسي الانتظار إلى الممرات الخارجية الضيقة أصلا , وذلك لتحويل تلك الغرف إلى مكاتب قضائية عقب وصول قضاة جدد للعمل وانتقالهم إلى المحكمة الجزائية بسبب ضيق المكان والمساحة في المبنى فضلا عن عدم ملائمة المكان وتكرار المطالبات باستبداله على مدى عامين واكثر . وفي هذا السياق أبدى عدد من منسوبي المحكمة الجزائية إستغرابهم من تأخر الانتقال إلى مقر جديد عقب أن أعلنت وزارة العدل نيتها الانتقال إلى مبنى جديد لا سيما أن القضايا الجزائية التي تنظرها المحكمة بحكم الاختصاص تزايدت بنحو 30% عقب تحويل العديد من اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة الإدارية إلى المحكمة الجزائية الا ان المبنى بامكاناته المتواضعة ظل كما هو . وقالت مصادر مطلعة في المحكمة الجزائية أنها كررت ورفعت مرئياتها ومقترحاتها إلى الجهة المختصة مطالبة بتسريع البحث عن مبنى آخر وقد سبق أن زارت لجنة مقر المحكمة واوصت بتغيير المقر كونه يضيق بالمراجعين ولا يصلح كمحكمة يرتاديها يوميا نحو الفر مراجع ووفق عدد من منسوبي المحكمة والمراجعين أنه يؤخذ على المقر الحالي بأنه ضيق وبه مصعدين فقط رغم انه مكون من سبعة طوابق ويشهد المصعدين باستمرار زحاما كثيفا وإختلاط بين المراجعين والسجناء والموقوفين والقضاة والكتاب في حين يتعذر على كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة صعود السلالم فضلا عن ضيق الممرات، إضافة عن مشاهدة المراجعين للسجناء والموقوفين في المبنى ما يعرضهم لمواقف محرجة . من جهة أخرى تعاني المكاتب القضائية من عدم تهيئتها بما يناسب أو يتلائم وأعمال المحكمة فضلا عن عدم وجود مكاتب قضائية شاغرة للقضاة وعدم وجود مكاتب كافية للادعاء العام أو مكاتب خاصة بالمحامين على غرار المحكمة العامة اضافة إلى وجود الخصوم في غرف صغيرة فضلا عن الحاجة إلى تهيئة المقر الخاص بالموقوفين والسجناء والمراجعين وايجاد مقار مناسبة للسيدات وصالات للاستعلام خلاف الموجود حاليا في الدور الأرضي الذي يزدحم بالمراجعين كونه في مدخل المحكمة، إضافة إلى حاجة المحكمة إلى توفير مواقف كافية حيث تبدأ الجلسات ويبقى المراجعون في دوامة البحث عن موقف وهو ما اوجد شكاوى عدة من المباني المجاورة للمحكمة . ووفق اختصاصها فإن المحكمة الجزائية تتولى النظر واصدار الاحكام في قضايا عدة أهمها قضايا المخدرات بانواعها من تعاطي وترويج وحيازة وتصنيع واستخدام حالات السكر والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمشاجرات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية دون العشرين ألف ريال وقضايا المعاكسات والسب والقذف وقضايا الأحداث والجرائم المعلوماتية وقضايا العنف وغسل الأموال وقضايا الغش والتدليس والقضايا المرورية . وينظر في المحكمة الجزائية نحو 21 قاضيا في في قضايا محافظة جدة, وقد عدل النظام القضائي الاخير مسمى المحكمة إلى «المحكمة الجزائية « وسوف تختص لاحقا بجميع القضايا الجنائية ويدخل في ذلك قضايا القتل والإتلاف والحدود وقضايا الرشوة والتزوير ونظام الأسلحة والذخائر، لكن التعديل لم يطبق بعد الى حين انشاء محاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة في الاشهر المقبلة , وأكدت وزارة العدل أن الوزارة ماضية في استبدال مقر المحكمة لحين إنشاء مقار نموذجية للمحاكم, وأكدت مصادر في فرع وزارة العدل في جدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد بالتنسيق مع محكمة جدة الجزائية ومع الجهات ذات العلاقة للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات من الجهات المختصة وسبق وا أكد وزير العدل الشيخ د. محمد العيسى ان ايجاد مقر جديد لمحكمة جدة الجزائية من اولويات الوزارة .
