لقي مراجع لمقر المحكمة الجزائية في جدة أمس مصرعه دهسا عقب مغادرته المحكمة اثر دعوى قضائية حقوقية اقامها القتيل تجاه شخص، حيث تعرض لحادث دهس عندما قطع شارع التحلية سيرا حيث داهمته سيارة مسرعة يقودها باكستاني، عندما كان يتجه نحو سيارته التي اضطر لايقافها في الجهة المقابلة للمحكمة لعدم وجود مواقف كافية جوار المحكمة. وباشر المرور الواقعة وتم ايقاف السائق وفتح تحقيق حول الحادث. وقال شهود عيان ان عدم وجود مواقف كافية حول مقر المحكمة الجزائية في جدة يحمل بعض المراجعين على الوقوف في الجهة المقابلة وقطع الطريق سيرا وهو ما يشكل خطرا على حياتهم لا سيما كبار السن من الرجال والنساء. وكان مشهد مماثل وقع قبل نحو 4 اشهر حيث توفي مراجع بالطريقة ذاتها، في حين نجت امرأة وابنها من حادث مماثل قبل اسبوعين. وتتكرر معاناة مراجعي ومنسوبي المحكمة الجزائية بجدة بسبب الحاجة الماسة للتحرر من المبنى الحالي الذي يمثل نصف المعاناة بسبب عدم ملاءمة المبنى لأعمال المحكمة وضيقه وعدم تهيئة المبنى بشكل يتناسب وحجم القضايا. ويقول عدد من المراجعين ومنسوبي المحكمة إن هناك مشكلة في عدم وجود مواقف كافية للمراجعين مما يضطر بعضهم للوقوف من الناحية الجنوبية من شارع التحلية ليقطع الشارع على قدميه الطريق معرضا نفسه لخطر الدهس، ويقع مقر المحكمة الجزائية في بداية شارع التحلية قرب الخط السريع ويشهد محيط المحكمة زحاما كبيرا في الفترة الصباحية. ويقول مراجعون إن عدم وجود مواقف كافية إضافة الى عدم وجود مصاعد كافية للمراجعين وتعطلها كثيرا وضيق المبنى من ابرز الملاحظات فضلا عن ان بعض الجلسات تكاد تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم حيث يضطر المراجع الى الوقوف بعيدا والسير على قدميه للحاق بموعد جلسته، ويتطلع منسوبو المحكمة الى المساعدة في ايجاد مقر مناسب وبديل للمقر الحالي، فيما أكدت وزارة العدل ان الوزارة ماضية في استبدال مقر المحكمة لحين إنشاء مقار نموذجية للمحاكم. وأكدت مصادر في فرع وزارة العدل بجدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزائية يفي بمتطلبات العمل، وقد تم تعميد فرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزائية ومع الجهات ذات العلاقة للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات من الجهات المختصة.
