تتكرر معاناة مراجعي ومنسوبي المحكمة الجزائية بجدة بسبب الحاجة الماسة للتحرر من المبنى الحالي الذي يمثل نصف المعاناة بسبب عدم ملاءمة المبنى لأعمال المحكمة وضيقه وعدم تهيئته بشكل يتناسب وحجم القضايا. أكد عدد من المراجعين ومنسوبي المحكمة، أن هناك مشكلة في عدم وجود مواقف كافية للمراجعين، ما يضطر بعضهم للوقوف من الناحية الجنوبية من شارع التحلية ليقطع الطريق سيرا، معرضا نفسه لخطر الدهس. ويشكو المراجعون من وجود مصعدين فقط بمبنى المحكمة، مبينين أنهما لا يفيان بتلبية احتياجات 400 مراجع يوميا، ويتكرر تعطل المصعدين وانقطاع الماء والكهرباء، ما يضاعف حجم المعاناة. ويقع مقر المحكمة الجزائية في بداية شارع التحلية قرب الخط السريع ويشهد الشارع في محيط المحكمة زحاما كبيرا في الفترة الصباحية. يتطلع منسوبو المحكمة إلى دعمها بكوادر قضائية ومساعدين وكتاب و موظفين إداريين، لمواجهة ضغط العمل المتزايد، فضلا عن حاجة المحكمة لدوام فترة مسائية على غرار المحكمة العامة، فيما تتطلب المكاتب القضائية مضاعفة عدد العاملين في المكتب القضائي إلى ثلاثة أضعاف، حيث يبلغ متوسط عدد العاملين في المكتب القضائي الواحد خمسة أفراد وينخفض إلى ثلاثة لدى البعض، الأمر الذي يسبب إرباكا وتأخيرا للقضايا، فيتحمل القاضي أعباء إضافية منها ترتيب القضايا ورصد بعض الوقوعات ومراجعة الملفات وتحرير الخطابات ومتابعتها، الأمر الذي يرهق ناظر القضية. وتوجد حاليا مكاتب قضائية شاغرة في المحكمة الجزائية بسبب انتقال وانتداب والتحاق قضاة بدورات تدريبية، ما يحمل القضاة أعباء إضافية حيث يبلغ متوسط عدد القضايا المنظورة أمام بعض القضاة من 12 إلى 14 قضية في اليوم الواحد متنوعة بين قضايا عدة. وتتزايد شكاوى مراجعي محكمة جدة الجزائية، مطالبين بسرعة الانتقال من المبنى. ويشير مراجعون إلى أن بعض الجلسات تكاد تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم، حيث يضطر المراجع إلى الوقوف بعيدا والسير على قدميه للحاق بموعد جلسته. من جهته، بين وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي أن الوزارة ماضية في استبدال مقر المحكمة لحين إنشاء مقار نموذجية للمحاكم. وبين مختصون وقضاة ومحامون، أن المحكمة الجزائية تحتاج أن تحذو حذو المحكمة العامة بفتح أبوابها عصرا لمعالجة تأخر القضايا ومواجهة الزحام الكبير، وقالوا إن «المحكمة تفتقر لممرات خاصة بالسجناء، ما يعرضهم للاختلاط مع المراجعين وهم مقيدي الأرجل والأيدي، ما يوقع أثرا سلبيا عليهم ويعرضهم للإحراج». المخدرات أولاً وكشفت إحصائية حديثة أن المحكمة الجزائية في جدة نظرت نحو 11.5 ألف قضية خلال 5 أشهر العام الحالي شملت القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية. ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «عكاظ» فإن القضايا الجنائية شملت 24 نوعا من القضايا احتلت فيها حيازة المخدرات المرتبة الأولى بواقع 1231 قضية، وجاءت في المرتبة الثانية قضايا المضاربات والاعتداء وبلغت 763 قضية، في حين جاءت في المرتبة الثالثة قضايا ترويج المخدرات بواقع 349 قضية. وسجلت المحكمة 4 قضايا في جرائم المعلوماتية، و40 قضية نصب واحتيال، و3 دعاوى كيدية، و27 قضية خيانة أمانة، و11 قضية بلاغ كاذب، و130 قضية سب وقذف. فيما سجلت المحكمة قضية واحدة في كل من؛ الاتجار بالبشر، شهادة الزور، إفطار في رمضان، التخلف عن صلاة الجماعة. وبلغ مجموع القضايا الجنائية نحو 6176 خلال خمسة أشهر بنسبة تقارب 54% في حين بلغ مجموع القضايا الحقوقية والإنهائية 5335 قضية بنسبة تقارب 46%. وينظر في المحكمة الجزائية نحو 21 قاضيا في قضايا محافظة جدة التي يقارب عدد قاطنيها من المواطنين والمقيمين نحو 4 ملايين نسمة، ووفق النظام فإن القاضي مطالب بالنظر في ما متوسطه 8 قضايا يوميا، إلا أنه بسبب الزحام وكثرة القضايا وحجمها وتشعب بعضها فإن بعض القضاة يباشرون أكثر من عدد القضايا المطلوب منهم. شيخ دون مكتب من جانب آخر، بين عدد من منسوبي المحكمة أن رئيس المحكمة الجديد الشيخ صالح الهباد باشر مطلع شهر شوال مدة يومين ولم يجد له مكتبا، واتصلت «عكاظ» على الشيخ صالح الهباد وأكد أنه سيباشر عمله رئيسا للمحكمة الجزائية عقب انتقالها للموقع الجديد. وأكدت مصادر بفرع وزارة العدل في جدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزئية يفي بمتطلبات العمل، وجار اتمام الانتقال إلى مبنى جديد في حي بني مالك في جدة عبارة عن مبنيين متجاورين بهما 8 مصاعد.
