كشفت إحصائية حديثة صدرت الأسبوع الماضي أن المحكمة الجزائية في جدة نظرت نحو 11500 قضية خلال خمسة أشهر خلال الفترة من 1/1/1433ه حتى 30/6/1433ه شملت القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية. ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «عكاظ» فإن القضايا الجنائية شملت 24 نوعا من القضايا احتلت فيها حيازة المخدرات المرتبة الأولى بواقع 1231 قضية، وجاء في المرتبة الثانية قضايا المضاربات والاعتداء وبلغت 763 قضية، في حين جاء في المرتبة الثالثة قضايا ترويج أو إهداء مخدرات بواقع 349 قضية. وسجلت المحكمة قضية واحدة في كل من دعاوى اتجار بالبشر، شهادة زور، إفطار في رمضان، والتخلف عن صلاة الجماعة. كما سجلت ذات المحكمة أربع قضايا في جرائم المعلوماتية، و40 قضية نصب واحتيال، وثلاث دعاوى كيدية، و 27 قضية خيانة أمانة، و11 قضية بلاغ كاذب، و 130 قضية سب وقذف. وبلغ مجموع القضايا الجنائية 6176 خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة تقارب 54 في المئة في حين بلغ مجموع القضايا الحقوقية والإنهائية 5335 قضية بنسبة تقارب 46 في المئة. واحتلت قضايا المطالبات المالية المرتبة الأولى بمبالغ لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وبلغ عدد القضايا 3415 قضية ،وجاء في المرتبة الثانية قضايا حق خاص بسبب حادث مروري وسجلت 459 قضية، وجاء في المرتبة الثالثة قضايا القذف والسب والشتم بواقع 253 قضية. فيما سجلت قضية واحدة ضد بيت المال في المحكمة العامة، وسجلت المحكمة26 دعوى طلب إعسار و ست قضايا تشهير و14 دعوى أجرة عقار. وتختص المحكمة الجزائية بالنظر في قضايا عدة أهمها: قضايا تعاطي وترويج وحيازة المخدرات والسكر، والقضايا الأخلاقية، وعقوق الوالدين، والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال، والقضايا الحقوقية التي تقل عن عشرين ألف ريال، وقضايا المعاكسات والسب والقذف والمضاربات وقضايا الأحداث. وينظر في المحكمة الجزائية نحو 21 قاضيا في قضايا محافظة جدة التي يقارب عدد قاطنيها من المواطنين والمقيمين نحو أربعة ملايين نسمة، ووفق النظام فإن القاضي مطالب بالنظر فيما متوسطه ثماني قضايا يوميا إلا أنه بسبب الزحام وكثرة القضايا وحجمها وتشعب بعضها ،فإن بعض القضاة يباشرون أكثر من عدد القضايا المطلوب منهم. وتتزايد شكاوى عدد من مراجعي محكمة جدة الجزائية الكائن في نهاية شارع التحلية مطالبين بسرعة الانتقال من المبنى الذي يرتاده أكثر من 800 مراجع شهريا. فيما أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي أن الوزارة ماضية في استبدال مقر المحكمة لحين إنشاء مقار نموذجية للمحاكم. ويقول مراجعون إن عدم وجود مواقف كافية إضافة إلى عدم وجود مصاعد كافية للمراجعين وتعطلها كثيرا وضيق المبنى من أبرز الملاحظات فضلا عن أن بعض الجلسات تكاد تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم حيث يضطر المراجع إلى الوقوف بعيدا والسير على قدميه للحاق بموعد جلسته. ويقول مختصون وقضاة ومحامون وحقوقيون إن المحكمة الجزائية تحتاج أن تحذو حذو المحكمة العامة بفتح أبوابها عصرا لمعالجة تأخر القضايا، ومواجهة الزحام الكبير. واستشهدوا بأحكام صدرت منذ أسابيع ولم تصدر صكوكها إلى اليوم . ووفق إحصائية وزارة العدل الأخيرة فإن محكمة الرياض الجزئية يعمل فيها 37 قاضيا، وتحظى بميزة ندب ملازمين قضائيين إليها بشكل متواصل لوجود مقر معهد القضاء العالي في الرياض، وحكمت المحكمة الجزئية في الرياض في عام واحد وفق إحصائية الوزارة في ( 28445 ) قضية منها (12744) قضية حقوقية و(15701) قضية جنائية. نظرها 37 قاضيا، بمتوسط 981 قضية لكل قاض في العام الواحد، وعلى النقيض فإن محكمة جدة الجزئية أنهت في نفس العام وفق ذات الإحصائية ما مجموعه 27833 قضية منها 11687 قضية حقوقية، و16146 قضية جنائية وبمتوسط 1637 قضية لكل قاض في العام الواحد. وتعبر هذه الأرقام عن القضايا التي أنجزت وصدرت فيها أحكام. في حين أن عدد القضايا التي تتسلمها كل من محكمتي جدةوالرياض أكثر من ضعف العدد المعلن في الإحصائية. وأكدت مصادر في فرع وزارة العدل في جدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزئية يفي بمتطلبات العمل، وقد تم تعميد فرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزئية ومع الجهات ذات العلاقة للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات من الجهات المختصة، وتأمل الوزارة الانتقال إلى مبنى مناسب قريبا. فيما يتابع وزير العدل، ووكيل الوزارة باهتمام موضوع إيجاد مبنى بديل لمحكمة جدة الجزائية.
