أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن توجه الهيئة لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010، وتأسيس أربع شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل، إضافة لإعداد خطة شاملة لتطوير صناعة الكهرباء، تتضمن تغييرا في تعريفة الكهرباء، بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاءة عالية، وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة. وأوضح الشهري، في لقاء برجال الأعمال نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، أن الهدف من الخطة التطويرية هو خلق سوق تنافسية لقطاع الكهرباء ليصب في مصلحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمة. وقدم الشهري عرضا بعنوان (تطوير تعريفة الكهرباء)، تناول فيه العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء، جاء فيه «إن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وإن حجم الطلب خلال فترة الصيف يصل إلى نحو 40 ألف ميغاواط، وإن معدل استهلاك الكهرباء عام 2032م يتوقع أن يرتفع إلى نحو 120 ألف ميغاواط». وقال المحافظ، إن التعريفة الجديدة وازنت بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة. وكشف في ذلك عن عجز سنوي لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر ب 3.8 مليار ريال، يتوقع أن ينخفض إلى 900 مليون، نتيجة لما تحققه زيادة التعريفة الجديدة من إيرادات. القطاع السكني ووفقا لعرض المحافظ، فإن القطاع السكني يستهلك 53 في المائة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلا لقطاع الكهرباء يقدر ب 34 في المائة من إجمالي الدخل، في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 في المائة، ويحقق دخلا يقدر ب 16 في المائة، وهى نقطة وقف عندها الصناعيون كثيرا، حيث أكدوا أن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماما مع ما يستهلكه، ما يعني أن الزيادة غير مبررة وتحميل القطاع الصناعي بأعباء قطاعات أخرى. القطاع الصناعي وستكون تعريفة القطاع الصناعي، بناء على الزيادة الجديدة، 13 هللة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى أبريل (نيسان) و 15 هللة، من مايو (أيار) وحتى سبتمبر (أيلول) وتصل ل 26 هللة خلال أوقات الذروة من 12 إلى 5 عصرا. وقال المحافظ، إن المملكة تظل، مع تطبيق هذه التعريفة الجديدة، الأقل في أسعار الكهرباء على مستوى الخليج والدول العربية، وساق عددا من المقارنات في ذلك، لكن لم يجد رجال الأعمال الحاضرون للقاء أنها مقارنات موفقة، خصوصا وأن حجم اقتصاد المملكة أكبر بكثير من اقتصاد تلك الدول، وأن المملكة لديها توجه نحو تعزيز الصناعة، وجعلها منافسة في الأسواق الخارجية، وأن مثل هذه الزيادة ستحجم من هذا التوجه وتضر بالصناعة الوطنية. وبرر المحافظ التعديل الجديد في تعريفة الكهرباء بالرغبة في تخفيض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ أن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين. وأضاف أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستتراوح من ريالين إلى 15 ريالا في اليوم، وستكلف المحال التجارية الصغيرة ريالين يوميا، وهي الزيادة التي قال إنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في أسعار السلع والخدمات، كما قال بذلك بعض رجال الأعمال. ترحيل الأحمال وأوضح أن تطبيق تعريفة متغيرة (وقت الذروة وخارجها)، بدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك. وكان مجلس الغرف السعودية قد وضع أمام محافظ الكهرباء مخاوف قطاع الأعمال السعودي من قرار زيادة تعريفة الكهرباء، وتأثير ذلك على أعمال واستثمارات القطاع أمام المحافظ، بحضور أكثر من 50 رجل أعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة. وأكد المجلس في اللقاء على أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة، وعلى أن الكهرباء تشكل الميزة التنافسية الوحيدة التي تجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذبا ومشجعا للاستثمارات لرخص تكلفتها. رأي المستثمرين من جانبهم، أكد رجال الأعمال على أنه من غير المناسب تغطية ما يتحصل من اشتراكات لتكاليف الإنتاج الفعلية بزيادة التعريفة على القطاع الصناعي، حيث أوضحوا أن المعالجة يمكن أن تتم من خلال التوعية بأهمية الترشيد خاصة في القطاع السكني الذي يستهلك 53 في المائة من إنتاج الكهرباء، خصوصا وانه قطاع غير منتج. وطالب رجال الأعمال محافظ هيئة الكهرباء بضرورة عدم معاملة جميع القطاعات بصورة واحدة، وأن يكون هناك تقسيم وتصنيف للقطاعات، يتم بناء عليه تحديد تعريفة كهرباء معينة فلا تعامل المصانع الكبيرة كالمصانع الصغيرة، حيث أن المزايا النسبية تختلف ودرجة التأثير بالزيادة ستختلف تبعا لحجم النشاط ونوعه، إضافة لمعاملة بعض المناطق معاملة خاصة لتشجيع قيام استثمارات فيها والمساعدة في تنميتها. وأكدوا على أن قطاع الصناعة لا يمكن أن يتحمل سوى تعريفة 12 هللة، وأن أية زيادة ستمثل إضرارا كبيرا بهذا القطاع. موافقة على اقتراح وخلص اللقاء باقتراح قدمه الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتدارس تأثير التعريفة الجديدة على كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة. وفي المقابل، وافق المحافظ على الاقتراح وقال إن الهيئة ستنظر لجميع ما ورد من مقترحات بعين الاعتبار، وإنها إذا ما رأت أن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فإنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه، حيث أنها يهمها أمر الصناعة الوطنية وتعمل مع قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
