التقى معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري بعدد من رجال الأعمال في اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة. وأكد خلال الاستقبال أن أي زيادة في تعريفة الكهرباء لاتستدعي رفع أسعار منتجات المصانع المحلية لأن تلك الزيادة لن تكون كبيرة ومؤثرة على أسعار المنتجات. وقال معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف الآراء والأخذ بها عند اتخاذ أي قرارات تهم قطاع الأعمال الذي وصفه بأنه يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وبأن الهيئة حريصة على هذا القطاع ومصلحته لما يمثله من دعم للدورة الاقتصادية وتوليد فرص العمل للمواطنين. وقدم المحافظ عرضاً بعنوان "تطوير تعريفة الكهرباء" تناول فيه العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء أوضح فيه أن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وأن حجم الطلب يصل خلال فترة الصيف إلى نحو 40 ألف ميغاواط وأن معدل استهلاك الكهرباء بحلول عام 2032م يتوقع أن يرتفع لنحو 120 ألف ميغاواط. وأعلن الدكتور عبد الله الشهري عن توجه الهيئة لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010 و تأسيس 4 شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل إضافة لإعداد خطة تطويرية شاملة لتطوير صناعة الكهرباء تتضمن تغيير في تعرفه الكهرباء بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاء عالية وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة. وأكد أن الهدف من الخطة التطويرية هو إيجاد سوق تنافسية لقطاع الكهرباء ليصب ذلك في مصلحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمة مشيرا إلى أن تعرفه الكهرباء الجديدة وازنت ما بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة خاصة وأن هناك عجزا سنويا لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر ب 3.8 مليار ريال يتوقع أن ينخفض ل 900 مليون نتيجة لما تحققه الزيادة الجديدة من إيرادات. ووفقاً لعرض معالي المحافظ فأن القطاع السكني يستهلك 53 بالمائة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخل لقطاع الكهرباء يقدر ب 34 بالمائة من إجمالي الدخل في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 بالمائة ويحقق دخلا يقدر ب 16 بالمائة. وستكون تعريفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هلله من شهر أكتوبر وحتى أبريل و 15 هللة من مايو وحتى سبتمبر وتصل ل 26 هلله خلال أوقات الذروة من /12- 5 عصرا /. // يتبع //
