كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن توجه لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الجاري وتأسيس 4 شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل، إضافة إلى إعداد خطة تطويرية شاملة لتطوير صناعة الكهرباء تتضمن تغييراً في تعرفة الكهرباء بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاءة عالية وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي الوقت نفسه لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة وبرر محافظ الهيئة الدكتور عبد الله الشهري خلال لقاء بمجلس الغرف السعودية التعديل الجديد في تعريفة الكهرباء بالرغبة في تخفيض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ إن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، وأضاف أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون بحدود 2- 15 ريالاً باليوم والمحال التجارية الصغيرة بحدود ريالين في اليوم وهي الزيادة التي قال إنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال. وحذر مجلس الغرف من الزيادة في تعرفة الكهرباء وقال إنه ستؤثر في مرامي وأهداف الاستراتيجية الصناعية من خلال رفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية، مؤكداً أن استجابة هيئة الكهرباء تعد مؤشراً جيداً على رغبتها في الوصول إلى قرار مشترك يخدم جميع الأطراف ويحقق مصلحة الوطن والمواطن بحيث لا يصبح قطاع الكهرباء سبباً لفشل الاستراتيجية الصناعية بل عاملاً من عوامل نجاحها. وطرح مجلس الغرف مخاوف قطاع الأعمال من القرار المرتقب بحضور رجال أعمال ومستثمرين من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة، وأكد المجلس أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة وأن الكهرباء تشكل الميزة التنافسية الوحيدة التي تجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذباً ومشجعاً للاستثمارات لرخص تكلفتها، منوهاً بضرورة أن تكون قيمة تعرفة الكهرباء مقرونة بربحية القطاع وألا يتحمل القطاع الخاص بمختلف فئاته أعباء قطاعات أخرى وتناول الشهري خلال إلقاء العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء وقال إن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وان حجم الطلب يصل خلال فترة الصيف إلى نحو 40 ألف ميغاواط وان معدل استهلاك الكهرباء عام 2032 من المتوقع أن يرتفع نحو 120 ألف ميغاواط. وقال الشهري إن التعريفة الجديدة وازنت ما بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة وكشف في ذلك عن عجز سنوي لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر ب3.8 مليار ريال يتوقع أن ينخفض ل900 مليون نتيجة لما تحققه الزيادة الجديدة من إيرادات. توجه لتعزيز صناعة الكهرباء ووفقاً لعرض المحافظ فإن القطاع السكني يستهلك 53% من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلاً لقطاع الكهرباء يقدر ب34% من إجمالي الدخل في حين يستهلك القطاع الصناعي 18% ويحقق دخلاً يقدر ب16%، وهي نقطة وقف عندها الصناعيون كثيراً، حيث أكدوا أن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماماً مع ما يستهلكه مما يعني أن الزيادة غير مبررة وتحميل القطاع الصناعي لأعباء قطاعات أخرى وستكون تعريفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هللة من شهر أكتوبر وحتى إبريل و15 هللة من مايو وحتى سبتمبر وتصل ل26 هللة خلال أوقات الذروة من (12- 5 عصراً)، وأوضح الشهري أنه ومع تطبيق هذه التعريفة الجديدة تظل المملكة هي الأقل في أسعار الكهرباء على مستوى الخليج والدول العربية وساق عدد من المقارنات في ذلك لم يجد رجال الأعمال الحاضرون للقاء أنها مقارنات موفقة خصوصاً أن حجم اقتصاد المملكة أكبر بكثير من اقتصاد تلك الدول وأن المملكة لديها توجه نحو تعزيز الصناعة وجعلها منافسة في الأسواق الخارجية ومثل هذه الزيادة سيحجم من هذا التوجه ويضر بالصناعة الوطنية. وأوضح أن وجود تطبيق تعريفة متغيرة (وقت الذروة وخارج وقت الذروة)، بدلاً من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك. اعتراض رجال الأعمال وأكد رجال الأعمال أنه من غير المناسب تغطية ما يتحصل من اشتراكات لتكاليف الإنتاج الفعلية بزيادة التعريفة على القطاع الصناعي، حيث أوضحوا أن المعالجة يمكن أن تتم من خلال التوعية بأهمية الترشيد خصوصاً في القطاع السكني الذي يستهلك 53% من إنتاج الكهرباء خصوصاً أنه قطاع غير منتج، كما رأوا أن الزيادة ستضر بشكل كبير بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الموظف الرئيس للأيدي العاملة السعودية ويقلل من تنافسيتها وربما تلجأ تلك المنشآت لتخفيض العمالة لخفض تكاليف الإنتاج. وطالب رجال الأعمال محافظ هيئة الكهرباء بضرورة عدم معاملة جميع القطاعات بصورة واحدة وان يكون هناك تقسيم وتصنيف للقطاعات يتم بناء عليه تحديد تعريفة كهرباء معينة فلا تعامل المصانع الكبيرة كالمصانع الصغيرة، حيث إن المزايا النسبية تختلف ودرجة التأثير بالزيادة ستختلف تبعاً لحجم النشاط ونوعه، إضافة إلى معاملة بعض المناطق معاملة خاصة لتشجيع قيام استثمارات فيها والمساعدة في تنميتها، وأكدوا أن قطاع الصناعة لا يمكن أن يتحمل سوى تعرفة 12 هللة وأن أي زيادة ستمثل إضرارا كبيراً بهذا القطاع. خلاصة اللقاء «تكوين لجنة» خلص اللقاء باقتراح قدمه مجلس الغرف عبر أمينه العام الدكتور فهد السلطان بهدف العمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة تتدارس تأثير التعريفة الجديدة في كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة، ومن جانب آخر وافق المحافظ على الاقتراح وقال إن الهيئة ستنظر إلى جميع ما ورد من مقترحات بعين الاعتبار وأنها إذا ما رأت بأن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فإنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه حيث إنها يهمها أمر الصناعة الوطنية وتعمل مع قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، يُذكر أن اللقاء حضره مستثمرون سعوديون في مختلف القطاعات كالسياحة والصناعة والتعليم الأهلي وقطاع العقارات وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تعددت المطالب واختلفت أوجه الشكوى من زيادة تعرفة الكهرباء لكنّ ثمة إجماعاً بين قطاع الأعمال على أن الزيادة الجديدة ستكون لها آثار سلبية على مستقبل وبيئة الاستثمار بالمملكة.
