حذّر مجلس الغرف السعودية من أن «الزيادة في تعرفة الكهرباء ستؤثر في الأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية»، وأكد أن قطاع الصناعة لا يمكن أن يتحمل سوى تعرفة 12 هللة، وأن أي زيادة ستمثل ضرراً كبيراً لقطاع الصناعة. ووضع مجلس الغرف مخاوف قطاع الأعمال السعودي من قرار مرتقب بزيادة تعرفة الكهرباء وتأثير ذلك في أعمال واستثمارات القطاع أمام محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، خلال لقاء نظمه المجلس أمس للمحافظ مع أكثر من 50 من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة. وقدم الشهري خلال اللقاء عرضاً بعنوان «تطوير تعريفة الكهرباء»، تناول فيه العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء، وقال إن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وان حجم الطلب يصل خلال فترة الصيف إلى نحو 40 ألف ميغاواط، وان معدل استهلاك الكهرباء عام 2032 يتوقع أن يرتفع لنحو 120 ألف ميغاواط. وأعلن عن توجه الهيئة لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010 وتأسيس 4 شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل، إضافة لإعداد خطة تطويرية شاملة لتطوير صناعة الكهرباء تتضمن تغييراً في تعرفة الكهرباء بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاءة عالية وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة ولا تضر بمصالح القطاعات المختلفة. وحول تعرفة الكهرباء، قال إن «التعريفة الجديدة وازنت ما بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة»، وكشف عن عجز سنوي لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر ب 3.8 بليون ريال، يتوقع أن ينخفض ل 900 مليون نتيجة لما تحققه الزيادة الجديدة من إيرادات. ووفقاً لعرض المحافظ، فإن القطاع السكني يستهلك 53 في المئة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلاً لقطاع الكهرباء يقدر ب 34 في المئة من إجمالي الدخل، في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 في المئة، ويحقق دخلاً يقدر ب 16 في المئة، وهي نقطة وقف عندها الصناعيون كثيراً، إذ أكدوا أن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماماً مع ما يستهلكه، ما يعني أن الزيادة غير مبررة وتحميل للقطاع الصناعي لأعباء قطاعات أخرى. وستكون تعرفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هللة من شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نيسان (أبريل) و15 هللة من أيار (مايو) وحتى أيلول (سبتمبر)، وتصل إلى 26 هللة خلال أوقات الذروة من (12- 5 عصراً). وأكد محافظ هيئة الكهرباء أنه ومع تطبيق هذه التعريفة الجديدة تظل المملكة هي الأقل في أسعار الكهرباء على مستوى الخليج والدول العربية، وساق عدداً من المقارنات في ذلك، ولم يجد رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء أنها مقارنات موفقة. وبرر المحافظ التعديل الجديد في تعرفة الكهرباء بالرغبة في خفض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ ان كلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، موضحاً أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون بحدود 2 إلى 15 ريالاً في اليوم، والمحال التجارية الصغيرة بحدود ريالين يومياً، وهي الزيادة التي قال إنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال. وشدد الشهري على أن «وجود تطبيق تعريفة متغيرة (وقت الذروة وخارج وقت الذروة)، بدلاً من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك في ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك». وخلص اللقاء باقتراح قدمه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان بالعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة تتدارس تأثير التعرفة الجديدة على كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة. ووافق المحافظ على الاقتراح وقال إن الهيئة ستنظر لجميع ما ورد من مقترحات وإذا ما رأت بأن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فإنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه.
