كشفت مصادر مطلعة أن غرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة، تسببت في فصل الموظف أيمن سندي من عمله، دون ترتكابه لأي ذنب. وبينت المصادر أن قرار الفصل الصادر من أمين عام الغرفة الدكتور زياد أبو زنادة استند على مادة في نظام العمل متعلقة بالتزوير، مما جعل هذا الموظف بعيدا عن وظيفته أكثر من 20 شهرا تقريبا. الموظف اتجه إلى مكتب العمل والعمال ورفع دعوى ضد الغرفة، وبعد عدة جلسات أصدرت اللجنة الابتدائية التابعة للغرفة، حكمها بأن الفصل تعسفي مما يوجب إعادة الموظف إلى عمله مع تسليمه كافة مستحقاته، لكن الغرفة وبعد مراجعة الدكتور أبو زنادة رفضت الحكم، وطعنت فيه وطالبت بإحالته إلى اللجنة العمالية العليا، وعندما حل موعد أولى الجلسات في اللجنة العمالية تغيبت الغرفة عن الحضور، فتأجلت الجلسة إلى منتصف شهر ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1431ه. ونظرا لعدم صحة قرار الفصل بدأت الغرفة مفاوضاتها مع الموظف من أجل إعادته إلى العمل، وتسليمه مبلغا وقدره 158750 ريالا كحقوق مالية مستحقة له ناجمة عن الفصل التعسفي، وذلك في إطار خطوات التصحيح التي تجريها الغرفة على أعمال الأمانة العامة. ورصدت الغرفة من الميزانية مبلغا وقدره 967029 ريالا لصرفها كحقوق للموظفين المتضررين، وقد استلم منها أمين عام الغرفة السابق الدكتور لؤي الطيار مبلغا وقدره 98576 بعد أن خصمت الغرفة ما اعتبرته حقوقا لها، في حين خصصت للموظفين الموقوفين بقرار إداري خاطئ لأكثر من 17 شهرا مبلغا وقدره 274657 ريالا هي إجمالي مستحقاتهم، فيما حصل مساعد الأمين العام سهل حجار على مبلغ وقدره 435046 ريالا بعد أن عاد إلى وظيفته في أعقاب كسبه لقضيته المرفوعة ضد الغرفة أما الباقي فسيكون للموظف سندي. من ناحية ثانية، عقد الأمين العام اجتماعا مع موظفي الغرفة حثهم فيه على عدم تسريب أخبار الغرفة على خلفية تسريب خطاب رئيس الغرفة صالح السحيمي. على صعيد آخر تنطلق صباح اليوم ورشة العمل الخاصة بمنتدى اقتصاديات المدينة الأول الذي تنظمه الغرفة في شركة طيبة لاستكمال وضع المحاور، واختيار العنوان المناسب للمنتدى، والضيوف الملائمين ليظهر بالصورة المناسبة.
