فجّر المحاسب والمراجع القانوني حمزة بكري مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن عن تسبب ضعف إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة في استغلال مدينة المستودعات، لتتحول من بند يجلب موارد للغرفة إلى عبء مالي أسهم في تحقيق خسارة قدرها 754309 ريالات. وأطلق بكري هذه المفاجأة في تقرير المراجعة الذي أعده في ثلاث صفحات حول ميزانية الغرفة وأدائها المالي خلال السنة المالية الأخيرة المزمع عرضها في الجمعية العمومية المقبلة. وتضمن التقرير الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه انتقادات من المحاسب على أداء إدارة الغرفة وبخاصة في البند المتعلق بمدينة المستودعات، وجاء في نص البند الرابع من التقرير الآتي «نظرا لعدم مقدرة إدارة الغرفة على مدار عشرة سنوات على استغلال مدينة المستودعات ووفقا لخطاب أمانة منطقة المدينةالمنورة للغرفة تقرر سحب المراحل الثانية والثالثة والرابعة من الغرفة، وتقدير من الأمانة لما يسببه سحب المرحلة الأولى من إشكاليات للغرفة، فقد تقرر أن تبقى المرحلة الأولى تحت إدارة الغرفة». وأضاف بكري في تقريره: بالمتابعة اتضح أن إدارة الغرفة حققت إيرادات نتيجة تأجير المستودعات بلغت حتى 30/12/2009م نحو 4847606ريالات مقابل مصروفات على مدينة المستودعات حتى نفس التاريخ بلغت 5601915 ريالا بما يعني تحقق خسارة قدرها 754309 ريالات، وكان من المنتظر أن تحقق عوائد نقدية للغرفة تعينها على تحمل أعبائها المالية. كما تضمن التقرير اعتماد تحميل رئيس الغرفة السابق صالح السحيمي مبلغا وقدره 435046 ريالا، وتحميل أمين عام الغرفة الأسبق الدكتور لؤي الطيار مبلغا وقدره 39766 ريالا، وجاء في النص «أما الأرصدة المدينة في 30/12/2009م فبلغت 435046 ريالا مستحقة على مسؤول ذي علاقة سابقة بالغرفة، ومبلغ قدره 39766 ريالا يمثل المستحق على المسؤول ذي العلاقة الأسبق للغرفة عن مصروفاته خلال سنوات سابقة تخصه والتي تحملتها الغرفة بعد إخلاء طرفه». وأورد التقرير مبالغ مالية للغرفة لم تحصل بعد وفي مقدمتها مبلغ وقدره 639850 ريالا يمثل عجز إيرادات عام 1427ه المتمثل في اشتراكات الانتساب والتصاديق التي تم تحصيلها ولم تورد لحساب الغرفة في البنك، وهي قضية الاختلاس التي لم يغلق ملف التحقيق فيها حتى الآن، وكذلك وجود مبلغ 35500 ريال يمثل صافي عجز معرض الصناعات الوطنية لعام 1414ه و1415ه، ومبلغ مائة ألف ريال يمثل المستحق على شركة إعلانية مقابل عقد الامتياز المبرم مع الغرفة في عام 1426ه والذي يسمح للشركة بتنفيذ دليل خدمات الأعمال المرفق مع التقويم المكتبي مقابل 20 ألف ريال سنويا. وطالب التقرير إدارة الغرفة بما أسماه «تكثيف الجهود» بهدف تحصيل تلك المديونيات، بعدما أوضح أنه بالرغم من مرور سنوات على تلك العجوزات لم تصدر من إدارة الغرفة أي قرارات بخصوصها.
