اعتمد مجلس الغرف السعودية موازنة متضخمة للعام المالي الحالي 2010 م بلغ فيها العجز 2577772 مليون ريال بعدما تجاوز حجم المصروفات المقدر ب 40743292 ريالا إجمالي الإيرادات المقدرة ب 38165520 ريالا. واقترح أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان لتسوية مشكلة العجز المتوقع عن طريق توزيعه على الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة وفقا لنسب إيرادات تصاديق كل غرفة رغم أن معظم مجالس إدارات الغرف يطالبون بالتنازل أو تقليص حجم الديون التي يدينون بها لمجلس الغرف. وجاء في الموازنة أيضا مقترحان آخران لإطفاء العجز أحدهما توزيع مساهمة المجلس بالهيئات والاتحادات والمنظمات الدولية البالغة 1782140 ريالا على الغرف الثلاث الرئيسة على أن يمول باقي العجز من الاحتياطي. أما الآخر فتمثل في توزيع دعم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي البالغ قدره 5292000 على الغرف الرئيسة والمجلس؛ أي ما يعادل 13,5 في المائة من إجمالي المصروفات وهو ما يمثل العجز في ميزانية مجلس الأعمال للعام المالي 2010م، ورغم ذلك فهو أقل بنسبة 10 في المائة من العام الماضي. وبعد مداولات عدة قرر الأعضاء حل أزمة العجز المتفجرة في الموازنة من خلال تحميل غرف الرياض، جدة، والشرقية بمعالجة المساهمة في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بمبلغ وقدره 2577772 ريالا وهي إجمالي نسبة العجز الناجم عن تضخم الموازنة على أن يكون هذا الأمر للسنة المالية الحالية فقط. وأكثر ما أثار استغراب بعض رؤساء مجالس الغرف أن العجز الناجم في الموازنة لم يظهر التقرير المالي أية مبررات له خاصة أن الإيرادات المقدرة مرتفعة عما كان معتمدا في العام المالي الذي سبقه بقيمة 1645840 ريالا في ظل تلقيهم تقارير تفيد بانتهاء فترة الضمان الخاصة بإنشاء المبنى الجديد الذي سيؤدي إلى زيادة مصاريف صيانة وتشغيل المبنى مقارنة بمصايف العام 2009م، وانخفاض في إيرادات التصاديق بنسبة 13 في المائة عن العام المالي 2008 م لتصبح القيمة المقدرة لمصروفات صيانة وأمن المبنى 1,1 مليون ريال. وكشفت الموازنة عن إجمالي رواتب قدره 19987759 ريالا وهو نفس بند العام 2009 م وذلك طبقا للموظفين الحاليين بعدما تحفظ المجلس عن إدراج أية وظائف جديدة في موازنة هذا العام، في حين بلغت قيمة التأمينات الاجتماعية 1,63 مليون ريال، ووصل التأمين الصحي إلى 1,7 مليون ريال، أما مصروفات السفر والانتداب والمعارض والوفود فبلغت مليون ريال. كما بلغ إيجار مقر الإدارة النسائية التابعة للأمانة العامة 80 ألف ريال، وبلغت مصروفات البريد والهاتف والكهرباء والماء 1490000 ريالا، فيما بلغت مصروفات مجالس رجال الأعمال نصف مليون ريال، ومثلها لمصروفات التدريب، و300 ألف ريال للبحوث والدراسات، ومثلها للقرطاسية والمطبوعات، وتصل تكلفة الصيانة والتشغيل لأجهزة الحاسب الآلي 496 ألف ريال، ومصروفات الصيانة 150 ألف ريال. ولدى الاتصال بأمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان، فضل عدم التعليق على أسباب تحميل ثلاث غرف تجارية مسؤولية سداد العجز. يذكر أن مجلس الغرف قد سجل عجزا في النصف السنوي الأول في ميزانية العام الماضي بقيمة 1,5 مليون ريال، وهو ذاته مبلغ المكافأة التي صرفت للأمين العام.
