عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر اتصال مرئي، استعرض خلاله عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية؛ وتضمن العرض تحليلاً لتوجهات الاقتصاد العالمي، وتقييماً لأدائه، وأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها، إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة. وتناول العرض أثر هذه التوجهات على الاقتصاد الوطني، والمخاطر والفرص المترتبة عن ذلك، لافتاً إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو وتنوع متسارع، على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، إذ واصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الإيجابي في شهر مارس من العام الحالي، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من 2023، والذي ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق، عاكساً بذلك ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهمات والتكليفات المسندة إليها، إذ تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة مخرجات قرارات المجلس وتوصيات اللجنة الدائمة، وحالة المعاملات في مركز الحكومة، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصاءات تفصيلية لمستوى الإنجاز. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة. وأكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري، أن الاقتصاد الوطني استمر في أدائه الإيجابي رغم المتغيرات العالمية، وتصاعد حالة عدم اليقين في آفاق الاقتصاد العالمي، ونوه بأن مؤشر مديري المشتريات استمر في الأداء الإيجابي خلال شهر مارس ليسجل 57.0 نقطة ليبقى في منطقة التوسع. وفي ما يختص بصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من عام 2023، بين الجفري أن بلوغه مستويات 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة ب11 مليار ريال، في الربع السابق، يعكس النمو في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات العالمية. وشاركه القول المستثمر في قطاع النقل يحيى الزهراني، بأن استمرار ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات المهمات والتكليفات يؤكد مواصلة السعودية أعمالها لتحقيق أهدافها، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي، لتواصل السعودية التوسع والنمو بمختلف القطاعات.
