عادت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصية جديدة تخضع للمناقشة على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 341435، وأخذت اللجنة بمضمون توصية العضو عبدالله الجغيمان الإضافية على تقرير اللجنة وطالبت الخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن. ورفضت لجنة الإدارة دراسة ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل، وهي التوصية التي قدمها العضو سلطان السلطان، كما لم تقبل بتوصية تطالب الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات، وهي الإضافية للعضو عبدالعزيز الحرقان الذي أشار إلى تساوي بدل النقل بين الموظف والموظفة رغم أنها تلتزم بتكاليف مالية أعلى تتلخص في الاستعانة بسائق خاص، وأكد إمكانية تحقيق رفع قيمة البدل بشكل غير مباشر بالتنسيق مع وزارة العمل لإسقاط أو خفض تكاليف استقدام السائق الخاص. من جهتها أكدت عضو مجلس الشورى نورة عبدالله العدوان على الحاجة الماسة لتطبيق النصاب الجزئي في التوظيف النسوي في التعليم الذي صدر بشأنه أمر ملكي في الثاني من شهر رجب عام 1432 وقضى بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى لتطبيقه وحدد القرار مدة زمنية قدرها ستة أشهر من تاريخ الاعتماد، وقرار مجلس الوزراء الصادر في السادس من شهر جمادى الأولى العام الماضي الذي نص في بنده السادس على تكليف وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد وتوفير الدعم اللازم لإنجاحه. وطالبت بن عدوان في توصية تأجلت على تقرير الخدمة المدنية الذي سيتم التصويت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأنه الاثنين المقبل، ب"دعوة وزارة الخدمة إلى تحقيق التزاماتها تجاه توظيف المرأة بتطبيق القرارات السامية لنظامي العمل عن بعد والعمل الجزئي وفق خطة زمنية محددة"، وبررت توصيتها بعدم وجود أي معلومات في تقرير الخدمة للعام المالي341435 والتقارير السابقة تفيد مشروع الوزارة في تنفيذ القرارات السامية وعدم وجود أي تطوير في نظام الخدمة بضم أنظمة العمل عن بعد والجزئي بوضع البيئة التشريعية والتنظيمية لها، إضافة إلى شدة الحاجة إلى هذه الأنظمة لمناسبتها للمرأة والأسرة في المملكة ولتوظيف الخريجات. وتأجلت حسب تقرير اللجنة المختصة بدراسة تقارير الخدمة المدنية توصيتان للعضو فائز الشهري، الأولى نصت على تطوير النظام الإلكتروني للربط مع إدارة شؤون الموظفين في مؤسسات الدولة المدنية لضمان تحديث المعلومات ودقة الإحصاءات والمخرجات، والثانية طالب فيها الشهري بتضمين التقرير السنوي للوزارة جدولاً تفصيلياً مقارناً لإحلال السعوديين محل الوافدين تبين فيه الأعداد والنسب تماشياً مع الإقرار السامي بخصوص تفعيل قرارات السعودة.
