طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة وفاء محمود طيبة بإشراك المرأة بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وعدم إقصائها من هذا المجال الحساس والحيوي فإشراكها يضفي نظرة تكاملية على قرارات المؤسسة التي تخدم كل موظفات القطاع الحكومي، وأكدت أن هذه بداية لإشراك النساء في هذه المواقع لاتخاذ القرار يليها مؤسسات وهيئات أخرى حسب سياسة خادم الحرمين في هذه المرحلة. العضو طيبة اقترحت مديرة القسم النسائي في مؤسسة التقاعد عضواً في مجلس الإدارة إضافة إلى عضوية امرأة ذات اختصاص عال في الإدارة أو الاقتصاد واثنين من المتقاعدين أحدهما رجل والآخر امرأة منتخبين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين. وبررت عضو الشورى توصيتها الإضافية على تقرير مؤسسة التقاعد الذي يصوت المجلس غداً الثلاثاء على توصيات اللجنة المختصة يشأنه بتطور أعداد المتقاعدات خلال العقد الأخير حيث ارتفعت من 7 آلاف في عام21 1422 إلى 51 ألفاً في عام 341435، ومن المتوقع استمرار ارتفاع العدد والنسبة نتيجة زيادة مشاركة المرأة في العمل الحكومي فحسب تقرير الخدمة المدنية بلغ العاملين في القطاع الحكومي مليونا و141 ألف موظف وبلغ عدد النساء 426ألفا و962 موظفة في الوقت الحالي. وأكدت طيبة ان مشكلات المرأة في التقاعد تختلف عنها عند الرجال وكذلك إحصائيات المتقاعدين تختلف عن المتقاعدات وأوضحت بأن نسبة المتقاعدات مبكراً 73% من جميع المتقاعدات ورأت أن تمثيل المرأة في مجلس إدارة مؤسسة التقاعد له دور في إبراز مشكلاتها وحلها. د. مستورة الشمري تؤجل توصية رفع الاشتراكات بمقدار (5%) للمدني و(7%) للعسكري وبينما تمسكت العضو وفاء طيبة بتوصية تعديل مجلس إدارة التقاعد قبلت طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية وأجلت أخرى تنص على دراسة تعديل سنوات الخدمة الضرورية لطلب الإحالة على المعاش بالتقاعد المبكر من 20 عاماً بعد موافقة جهة العمل والمنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني إلى 22 عاماً. وترى طيبة بأن التقاعد المبكر يعد مشكلة أساسية تثقل كاهل المؤسسة ففي عام التقرير341435 تقاعد 43% مبكراً، وتتفاقم المشكلة أكثر لدى النساء فهناك 73% من مجمل المتقاعدات تقاعدن مبكراً، ورفع سنوات الخدمة له دور كبير في سد العجز في المؤسسات التقاعدية في دول كثيرة. ثاني التوصيات المؤجلة على تقرير لجنة الإدارة بشأن أداء التقاعد كانت للعضو الدكتور خالد منصور العقيل ونصت على تضمين تقارير المؤسسة السنوية حجم الاستثمارات والإيرادات المحلية والخارجية والعائد السنوي عليها لفترة لا تقل عن 10 سنوات لتسهيل عملية المقارنة الماليه والاقتصادية لتقييم واستبيان مسار سلامة استثمارات صندوق التقاعد محلياً وخارجياً. وساق العقيل لتبرير توصيته مسوغات أبرزها بالنظر إلى سياسة إدارة صندوق التقاعد، اعتماد المؤسسة سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة تشكل الاستثمارات المحلية 49% من خلال الاستثمار في 64 شركة قيمتها السوقية حوالي61 مليار ريال نهاية العام2013، بينما تستثمر باقي أصولها خارجياً عن طريق مؤسسة النقد من خلال مديري محافظ وبنوك استثمارية عالية. وأشار العقيل إلى أن المؤسسة استطاعت خلال عام التقرير341435 تحقيق عائد إجمالي على استثمارتها المالية بمعدل (7،5%) وبلغ العائد على الدولية 11% وعلى المحلية 5%، وفي ضوء ذلك الأولى من لجنة الإدارة الاستفسار عن أسباب تدني العائد على الاستثمارات المحلية والمطالبة بتفاصيل العائد عن كل استثمار محلي، والتي أدت إلى خفض عائد صندوق التقاعد الإجمالي إلى (7،5%). ومن التوصيات الإضافية التي تأجلت على تقرير التقاعد المطالبة برفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل وزارة الماليه أو الهيئات العامة بمقدار (5%) للحساب المدني و(7%) للحساب العسكري، وذلك لمواجهة التزامات المؤسسة تجاه المتقاعدين، وهي للعضو الدكتورة مستورة عبيد الشمري.
