أقر مجلس الشورى أمس التوصية الإضافية للجنة الشؤون الإعلامية والثقافية التي رجحها صوت واحد فقط، حيث حصلت على (76) صوتاً وتنص التوصية على أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام برفع تقاريرها السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الشورى على أن تحتوي الإنجازات والمعوقات والصعوبات، وكانت هذه التوصية التي جاءت على تقارير الوزارة المالية قد سقطت الاثنين الماضي، إلا أن مجموعة من أعضاء المجلس وطبقاً للمادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان تقدموا بطلب إعادة مناقشتها. إلى ذلك استكمل المجلس مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة المقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ومنح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء بعد دراستها في جلسة قادمة، وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع اتفاقية بين المملكة والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي، فيما اجل التصويت على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية، بناء على طلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس، كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له، وكذلك مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له واجل التصويت عليها إلى جلسة قادمة. من جهة أخرى طالب عضو في مجلس الشورى ان يتدخل المجلس ويطالب باصدار قرار يمنع تصدير الحديد وجميع مواد البناء المصنعة محلياً وذلك لمدة خمس سنوات بهدف توفيرها بالكميات المطلوبة للمشاريع المحلية، كما طالب بدعوة وزير التجارة والصناعة للحضور للمجلس والقاء الضوء على مشكلة نقص الحديد ومواد البناء في السوق المحلية واسباب الارتفاع الحاد في الأسعار وقيام عدد كبير من التجار والموزعين باحتكار بيع الحديد والتلاعب في الأسعار. جاء ذلك في كلمة لعضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص في جلسة المجلس التي عقدها يوم امس حيث قال: لقد ظهرت موجة جديدة في السوق المحلية من ارتفاع اسعار الحديد بصفة خاصة ومواد البناء المختلفة بصفة عامة، وقد اثرت هذه الموجة بشكل مباشر على جميع المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة وتضرر منها المواطنون والمقاولون على حد سواء ويمكن اختصار المشكلة على محورين: الأول: الارتفاع المستمر والمتزايد لأسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى، اما المحور الثاني: فيتمثل في النقص الحاد في تؤفر الكميات المطلوبة لإنجاز مشاريع التنمية المختلفة. واضاف وفي المقابل نجد ان هناك كميات كبيرة من الحديد والأسمنت ومواد البناء يتم تصديرها بشكل مستمر للدول المجاورة التي تقوم بدفع مبالغ اكبر مما يدفع في السوق المحلي، هذا جانب اما الجانب الآخر هو تصدير خردة الحديد والذي أصبحت هي الأخرى ذات مردود مالي كبير في ظل ارتفاع الأسعار وهذا أدى الى قيام بعض العمالة الوافد بإرتكاب جرائم سرقة لمكونات الحديد في المرافق العامة وبيعها خردة أو تصديرها وقد تسبب ذلك في أضرار كبيرة وصلت الى درجة سقوط أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتعطل إمدادات الكهرباء للمدن وبالتالي اضرار بالملايين. وقال المهندس القويحص ارجو ان يتدخل مجلس الشورى ويصدر قراراً يطالب فيه باصدار قرار يمنع تصدير الحديد وخردة الحديد وجميع مواد البناء المصنع محلياً وذلك لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف توفيرها بالكميات المطلوبة للمشاريع المحلية واهمية إنجازها في أسرع وقت علماً ان عدد من دول الخليج أصدرت قرارات بوقف تصدير الحديد. وأشار إلى انه إذا كان إصدار هذا القرار سيأخذ بعض الوقت لصدروه فانه يطالب بدعوة وزير التجارة والصناعة للحضور للمجلس والقاء الضوء على مشكلة نقص الحديد ومواد البناء في السوق المحلية واسباب الارتفاع الحاد في الأسعار وقيام عدد كبير من التجار والموزعين باحتكار بيع الحديد والتلاعب في الأسعار، ومن الضروري معرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في حل المشكلة القائمة لاستمرار مشاريع التنمية المختلفة والتي تعني الأمرين من نقص في المواد وارتفاع في الأسعار.
