وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على توصية تجاه التقارير السنوية لوزارة الثقافة والإعلام للأعوام المالية 1424/1425ه / 1425/1426ه / 1426/1427ه تقضي بأن تقوم الوزارة برفع تقاريرها السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الشورى . وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه التوصية جاءت بعد أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس طبقاً للمادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان بطلب إعادة مناقشة التوصية السادسة من توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تجاه التقارير السنوية لوزارة الثقافة والإعلام حيث استمع المجلس إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية بعدها طرح رئيس المجلس التوصية للتصويت حيث حازت على (76 ) صوتاً مؤيداً لها و(36 ) صوتاً معارضاً لها . وأضاف اليحيى إن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع إتفاقية بين المملكة والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي حيث وافق المجلس على مشروع هذه الإتفاقية .. كما ناقش المجلس مشروع إتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية المقدم بشأنها تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس . وقال الأمين العام المساعد إن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للصناعة المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس مشيراً إلى أن اللجنة طلبت في نهاية المناقشات منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء ، ثم تقديم رأيها في جلسة قادمة . وأفاد أن المجلس ناقش مشروع إتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الإزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية في المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامه ابو غرارة . وبين اليحيى أن مجلس الشورى ناقش مشروع إتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية عن الموضوع 0 // انتهى // 1637 ت م
