قال المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية عيد القحطاني أنه سيسمح بإعادة فتح تصدير الأسمنت السعودي قريبا، في حين يظل قرار فتح تصدير الحديد السعودي خاضعاً للمنافسة بين المحلي والمستورد. وأكد القحطاني ل"الرياض الاقتصادي" ان قرار فتح التصدير في قطاع الأسمنت كان خاضعاً لموضوع استقرار الأسعار والتي بدأت فعلياً في الاستقرار منذ فترة، في حين أن فتح التصدير في قطاع الحديد لايزال يخضع للمنافسة، بعد أن ارتفعت أسعار الحديد إلى مستويات قياسية، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، دفعت وزارة التجارة إلى السماح للمقاولين بالتعاقد مع مصانع حديد أجنبية". وفي الفترة الحالية يعيش قطاعي الأسمنت والحديد بين "مطرقة" الأسعار و"سندان" التكدس وضعف التمويل، ففي الوقت تدور فيه إشاعات حول "مساومة" وزارة التجارة والصناعة لمصنعي الأسمنت بتحديد سعر الكيس بعشرة ريالات مقابل إعادة فتح التصدير، تواجه مصانع الحديد "شبح" الإفلاس لتكدس المخزون ومنافسة المنتج الأجنبي و"شبهات"الإغراق.مصانع الحديد أبرأت ذمتها من التسبب في ارتفاع الأسعار وألقت بأصابع الاتهام نحو موزعي الحديد الذين يلجأون لتجميع كميات كبيرة بهدف رفع الطلب مقابل العرض وبيعه بأسعار مرتفعة. وفي هذا الشأن أكد فوزان الفوزان ،مدير المنطقة الوسطى بشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، أن (سابك) الزمت شركته بسعر محدد حفاظاً على مستوى الأسعار المحلية مع الحفاظ على هامش ربحي معقول، وقال إن ما حصل أثناء موجة ارتفاع الأسعار كان بسبب المضاربات ولا يخضع لقوى العرض والطلب، ملمحاً إلى إمكانية أن يكون بعض الموزعين قد استغل الأزمة وحاول الإفادة منها بسبل غير مشروعة. من جانبه قال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص إن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى قد تطرح موضوع إعادة فتح تصدير الحديد في الدورة الحالية بناء على البيانات الحديثة، بعد أن أوصت في الدورة الماضية بمنع التصدير لتلبية الطلب الداخلي. وأشار القويحص إلى أن الأزمة الحاصلة في قطاع الحديد حالياً والأنباء عن إفلاس عدد من مصانع الحديد المحلية يرتبط بالأزمة المالية العالمية، حيث إن عدداً من البنوك المحلية قد عزفت عن منح قروض ائتمانية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بسبب شح التمويل والمخاوف من عدم الالتزام بالسداد،الأمر الذي يبدو ظاهراً في أحد تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي التي أشارت إلى انخفاض القروض البنكية، ومن هنا طالب مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمزيد من المرونة ودعم مشاريع الحكومة والقطاع الخاص على حد السواء. كما طالب القويحص المؤسسات الحكومية بالتدخل لإنقاذ مصانع الحديد التي تعاني من مشاكل تسويقية وتكدس في الإنتاج، كما فعلت الولاياتالمتحدة الأميركية حينما تدخلت لدعم الصناعات الاساسية مثل صناعة السيارات. واضاف أن المؤسسات الحكومية يجب ان تبحث الاسباب التي دفعت هذه المصانع إلى حافة الانهيار وموضوع الإغراق إن ثبت فعلا.وعن فتح باب التصدير في قطاع الحديد قال: "يمكن فتح التصدير بعد التأكد من الإيفاء بحاجة المستهلك المحلي".
