رويترز - أظهرت بيانات أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي في الصين في أيار (مايو) في حين انخفض معدل نمو القروض المصرفية بنسبة تفوق التوقعات، ما يعزز دلائل تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يواصل التباطؤ في الربع الثاني من العام. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم في أسعار التجزئة سجل 2.1 في المئة وهو الأقل في ثلاثة أشهر، بينما نزلت أسعار الجملة 2.9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي وهو أقل مستوى منذ أيلول (سبتمبر). وتعززت الأدلة على التباطؤ ببيانات منفصلة أصدرها المصرف المركزي وأظهرت أن حجم القروض التي قدمتها المصارف الصينية بالعملة المحلية بلغ 667.4 بليون يوان (109 بلايين دولار). ويتيح انخفاض معدل التضخم للصين مواصلة سياسة الإنعاش النقدي. ويتوقع البعض ان يخفض «بنك الشعب الصيني» (المركزي) أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام لخفض تكلفة التمويل للشركات الصينية المتعثرة شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم في أسعار المساكن. ونما الإنتاج الصناعي في الصين 9.2 في المئة في أيار. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو محرك رئيس للنشاط الاقتصادي، نما 20.4 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» رجح أن يبلغ معدل التضخم الاستهلاكي السنوي 2.5 في المئة وان تنخفض أسعار الإنتاج الصناعي 2.5 في المئة في أيار. وأعلنت وزارة المال الصينية أن السندات التي ستطرحها خلال السنة المالية الحالية تبلغ قيمتها 23 بليون يوان، أي من دون تغيير عن السنة المالية الماضية. وأوردت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن السندات ستُطرح في هونغ كونغ على شريحتين الأولى بقيمة 13 بليون يوان وتطرح في 26 حزيران (يونيو). وأضاف البيان أن سندات بقيمة 10 بلايين يوان ستُباع من ضمن الشريحة الأولى لمؤسسات استثمار من خلال وحدة سوق المال المركزية في هونغ كونغ وستخصَّص بقية السندات لمصارف مركزية أجنبية وسلطات نقدية في المنطقة. وتابع البيان أن سندات بقيمة ثلاثة بلايين يوان من الشريحة الثانية وحجمها 10 بلايين يوان ستباع لسكان هونغ كونغ. ضعف الطلب الخارجي والداخلي على المنتجات الكويت، لندن - «الحياة» عزا المحلل الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد «انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى تراجع مستوى طلبات الصادرات الجديدة وبلوغه مرحلة الانكماش للمرة الثانية على التوالي، ما يدل على ضعف الطلب الخارجي للمنتجات الصينية، كما شهد الطلب الصيني المحلي تباطؤاً، ولكن على رغم ذلك فإن مؤشر الإنتاج أظهر أن الإنتاج الصناعي مازال متزايداً». وأشار إلى أن «البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي جاءت متوافقة مع المؤشرات الشهرية التي تتوقع ضعف القطاع، وعلى رغم أن نمو الإنتاج الصناعي ارتفع قليلاً، إلا أنه كان أقل من المتوقع، بينما جاء نمو استثمارات الأصول الثابتة منخفضاً ليصل إلى 20.1 في المئة على أساس سنوي بعدما بلغ 20.7 في المئة خلال آذار (مارس) الماضي، وذلك بسبب تباطؤ القطاع الصناعي». ولفت إلى أن «من المتوقع انخفاض مستوى الصادرات إلى معدلات لا تتجاوز تسعة في المئة في أيار بعدما فاقت 10 في المئة الشهر السابق، وعلى رغم ضعف القطاع الصناعي يبقى قطاع الخدمات مرناً، كما بقيت مبيعات التجزئة مستقرة في نيسان(أبريل) ونمت من 12.6 إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي، ما يوافق التوقعات». وأكد عقاد أن «بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات جاءت إيجابية، فوفق بنك «اتش اس بي سي» حافظ قطاع الخدمات على قراءة 51 في أيار(مايو)، بينما حافظ مؤشر مكتب الإحصاء الوطني على قراءته التي فاقت 54، مع العلم أن السلطات ضخت أحجاماً كبيرة من الائتمان في الاقتصاد منذ فصل الشتاء، إلا أنها لم تصل إلى القطاع الصناعي بعد، كما يبدو». وأضاف: «من هنا نصل إلى استنتاجين رئيسين، الأول أن ارتفاع مستوى الائتمان يتدفق ويصل إلى قطاع الخدمات الذي كان مرناً خلال الربع الأول من السنة وارتفعت مساهمته في النمو من 8.1 إلى 8.3 في المئة، بعكس القطاع الصناعي الذي انخفضت مساهمته من 8.1 إلى 7.8 في المئة، والثاني أن استمرار ضعف القطاع الصناعي سيجبر السلطات على تيسير سياساتها المالية والنقدية، خصوصاً مع استمرار انخفاض الضغوط التضخمية».
