رويترز، أ ف ب - تعثر الاقتصاد الصيني في شكل مفاجئ في نيسان (أبريل) الماضي، بعدما أشارت بيانات الناتج الصناعي التي جاءت أقل من التوقعات، وضعف مبيعات التجزئة وانخفاض الأسعار، إلى أن الرياح الاقتصادية المعاكسة «ربما تكون أقوى من التوقعات، ما يتطلب تحركات أقوى لمواجهتها». ونما الناتج الصناعي بأبطأ وتيرة سنوية خلال ثلاث سنوات، بينما تراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى أدنى مستوى في عشر سنوات تقريباً. وأظهر ضعف نمو الاستثمار في الأصول الثابتة، أن «تأثير أزمة الائتمان الطويلة في قطاع العقارات الصيني، وضعف الطلب من أسواق الصادرات كان أكثر حدة مما يعتقد». وأوضح الاقتصادي لدى «كريدي أغريكول - سي أي بي» في هونغ كونغ داريوس كوالزيك، أن هذه البيانات «تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد مطلع الربع الثاني، مع ضعف كل عناصر الطلب الخاص». واعتبر أن هذا الضغط «يزيد من أجل سياسة حفز مالية أو نقدية»، لافتاً إلى وجود «مساحة لذلك فضلاً عن الحاجة إلى سياسة التيسير هذه». وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 9.3 في المئة الشهر الماضي، وهو أقل مستوى منذ أيار (مايو) 2009، وفق حسابات وكالة «رويترز». فيما تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 14.1 في المئة وهو الأضعف في 14 شهراً. وازداد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 20.2 في المئة في الشهور الأربعة الأولى من السنة، في أقل مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2002. وأوردت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، أن التضخم السنوي في الصين «بلغ 3.4 في المئة الشهر الماضي، متراجعاً في شكل طفيف من 3.6 في المئة في آذار (مارس) الماضي، لكنه يبقى عند مستويات مرتفعة بفعل زيادات قوية في أسعار السلع الغذائية. وأوضح مكتب الإحصاءات، أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين «تراجع بنسبة 0.7 في المئة في نيسان الماضي عن مستواه قبل عام، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض نسبته 0.5 في المئة». المصارف ودفع تراجع التضخم المستثمرين إلى افتراض أن «تخفض الصين نسبة الاحتياطات الإلزامية لدى المصارف بنسبة 50 نقطة أساس أخرى إلى 19 في المئة قبل نهاية هذه السنة، لتشجيع المصارف على زيادة إقراض الشركات التي تعاني نقصاً في السيولة». واعتبر الخبير الاقتصادي لدى «إي إتش إس غلوبال إنسايت» في بكين ألستير ثورنتون، أن «الاقتصاد الصيني أضعف من التوقعات، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة تقل عن 10 في المئة للمرة الأولى منذ أزمة المال العالمية». ويبدو أن اعتماد مرونة أكبر في السياسة النقدية ضروري أكثر، خصوصاً أن الصادرات الصينية تعاني من أزمة الديون في أوروبا وتحاول إيجاد بديل في السوق الداخلية. وتراجع نمو الصادرات إلى 4.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما راوحت الواردات مكانها تقريباً مع ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة فقط، وكانت ارتفعت الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 20.3 في المئة والواردات بنسبة 24.9 في المئة العام الماضي».
