بكين - رويترز، وكالة شينخوا - انخفضت الصادرات الصينية بشدة في نيسان (ابريل) الماضي، ونما الإنفاق الاستثماري بفضل برنامج حفز حكومي ضخم وحركة إقراض مصرفي نشطة، ساعدت في تخفيف أثر تراجع الطلب العالمي على المنتجات الصينية. وستحدد كيفية تفاعل هاتين القوتين المتعارضتين في الأشهر المقبلة، إذا انتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسرعة كافية، تحقق هدف الحكومة بنمو الناتج المحلي الاجمالي 8 في المئة هذه السنة. ورأى الخبير الاقتصادي في «مركز معلومات الدولة» في بكين تشي جينج مي أن «الغموض يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي ومن الصعب التفاؤل في شأن مستقبل التجارة في الصين». وأشار إلى انخفاض الواردات 23 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بوصفه دليلاً على استمرار تردد الشركات في الاستثمار. وانخفضت صادرات الصين 22.6 في المئة في نيسان الماضي، عن الشهر ذاته من العام الماضي. وكانت انخفضت 17.1 في المئة في اذار (مارس) الماضي. وأفادت مؤسسة «ميريل لينش» العالمية ان تراجع الصادرات يظهر ان «أسس الانتعاش في الصين لا تزال غير ثابتة»، وهو ما أكده بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني. وأكد خبيران اقتصاديان ثقتهما بأن الصين ستسجل معدل النمو المستهدف البالغة نسبته 8 في المئة بفضل خطوات الحكومة الصينية، من ضمنها برنامج حفز اقتصادي ب 4 تريليونات يوان وزيادة القروض المصرفية المحلية. وسمحت السيولة بالبدء في تنفيذ العشرات من مشاريع البنية التحتية، ليرتفع المعدل السنوي لنمو الاستثمار في الاصول الثابتة في البلاد إلى 30.5 في المئة في المناطق الحضرية في أول اربعة شهور من العام الجاري. واوضح «مكتب الجمارك الصيني» ان الصادرات ارتفعت 6.9 في المئة في نيسان، مقارنة بآذار، بعد تعديل ايام العمل الشهرية الفعلية. ويشكك عدد من المحللين في هذا الرقم ويقولون ان المعدل الشهري كان مخيباً للآمال، وهو اقرب إلى انخفاض بنسبة 2 في المئة. مجمع بتروكيماوي بتمويل كويتي من جهة ثانية، أبرمت الصين والكويت اتفاقاً لبناء مصفاة نفطية ومجمع بتروكيماويات بكلفة تسعة بلايين دولار، في أكبر مشروع أجنبي مشترك سيقام في إقليم غوانغ دونغ الجنوبي. ويتوقع أن يزيد المشروع واردات الصيف النفطية من الكويت الى 500 ألف برميل يومياً.
