أوردت صحيفة صينية أمس أن انخفاض أسعار العقارات في الصين بنسبة 50 في المئة سيزيد القروض العقارية المتعثرة لدى المصارف الصينية، مؤكدة أن هذا ما أثبتته نتائج أحدث جولة من اختبارات التحمل التي أُخضعت لها المصارف الصينية. وأضافت صحيفة «توينتي فرست سنشيري بيزنس هيرالد» نقلاً عن مصادر مصرفية أن عدداً كبيراً من المصارف الصينية أوردت أن نسبة القروض غير العاملة لمشتري المساكن أقل من واحد في المئة، غير أن انخفاض أسعار المنازل إلى النصف ربما يقود إلى زيادة حجم هذه القروض لترتفع النسبة بواقع نقطة مئوية أو نقطتين. ولفتت الصحيفة إلى أن قروض تمويل شراء منازل قائمة، خصوصاً القروض الممنوحة عامي 2009 و2010، حين ارتفعت أسعار المنازل في المدن الصينية الكبرى، مهددة في شكل خاص. لكن الصحيفة أكدت أن جودة أصول المصارف الصينية ستظل قوية حتى في حال تحقق هذا السيناريو إذ أن القروض العقارية القائمة تمثل أقل من خمس القروض الكلية للمصارف. وتفيد احصاءات من المصرف المركزي الصيني بأن قروض شركات التنمية العقارية ومشتري المنازل بلغت 8.71 تريليون يوان (1.28 تريليون دولار) نهاية حزيران (يونيو) أو 18 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة. وطالبت هيئة الرقابة على المصارف في أوائل آب (أغسطس) بإجراء اختبار تأثير انخفاض أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 50 في المئة في المدن الكبرى، لكنها أضافت أن هذا السيناريو الافتراضي لاختبارات التحمل لا يعكس توقعات أو مقدمة لأي تغيير في السياسة. ورأى رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو خلال زيارة إلى مقاطعة شنتشن المزدهرة أن «على الصين تطبيق إصلاحات سياسية لحماية قوتها الاقتصادية، فمن دون حماية إعادة الهيكلة الاقتصادية، ربما تفقد الصين ما حققته، ولا بد من ضمان الحقوق الديموقراطية والحقوق الشرعية للشعب». ولم تتضمن دعوته للإصلاح السياسي شيئاً محدداً، لكنه أكد أن «عدم تبني الحزب إصلاحات محدودة لجعل المسؤولين أكثر استجابة، قد يؤدي الفساد والانتهاكات الى تآكل احتمالات النجاح الاقتصادي». ويريد ون «تأمين الظروف» التي تسمح للناس بانتقاد ومراقبة الحكومة كوسيلة لمعالجة مشكلة «الإفراط في تركيز السلطة في رقابة غير فاعلة». واكتسب ون سمعة انه أكثر أعضاء قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تعاطفاً مع تخفيف بعض من سيطرة الزعامة الصينية. وحقق «بنك الإنشاء والتعمير» الصيني، ثاني أكبر مصرف في العالم من حيث القيمة في السوق، زيادة بنسبة 20 في المئة في أرباح الربع الثاني، بينما يسعى إلى جمع 11 بليون دولار لتغذية النمو الذي حد منه ضعف قاعدة رأس المال. وتجاوز نمو أرباح المصرف، وهو الأكبر في بلاده لإقراض مشتري المنازل وتمويل مشاريع البناء، توقعات المحللين، لكنه جاء أبطأ من النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 34 في المئة ما يبرز التحديات المتوقع أن تواجهها المصارف الصينية في النصف الثاني من السنة. وحقق «بنك الإنشاء والتعمير» الصيني أرباحاً صافية مقدارها 35.6 بليون يوان (5.24 بليون دولار) ما بين نيسان (أبريل) وحزيران، مقارنة ب 29.6 بليون يوان قبل سنة. وسجلت شركة «سينوبك» الصينية، التي تملك أكبر مصفاة للنفط في آسيا، انخفاضاً بنسبة 10.5 في المئة في صافي أرباح الربع الثاني من السنة، إذ قلصت أرباح التكرير الضعيفة الإيرادات الأعلى من أعمال التنقيب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. وعلى رغم تراجعها، لا تزال النتائج هي النتائج الفصلية الأفضل للشركة في سنة، وساهم في ذلك جزئياً رفع بكين أسعار البنزين ووقود الديزل التي تحددها الدولة، بنسبة راوحت بين أربعة و4.5 في المئة في نيسان. وأشارت الشركة في بيان أرسلته إلى بورصة هونغ كونغ أنها حققت ربحاًً صافياً مقداره 19.68 بليون يوان (2.90 بليون دولار) ما بين نيسان وحزيران، مقارنة ب 21.97 بليون يوان قبل سنة.
