بكين - رويترز - تباطأ قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين الشهر الماضي في وقتٍ أبقت الحكومة على القيود المفروضة على الائتمان وتمسكت بجهودها الرامية إلى الحيلولة دون المضاربة على العقارات. وأعلن الاتحاد الصيني للامداد والمشتريات أمس أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض لأقل مستوى في 17 شهراً في تموز (يوليو) ليصل إلى 51.2 نقطة من 52.1 في حزيران (يونيو) بخسارة 0.9 نقطة مئوية. ويضم المؤشر حزمة من مؤشرات تقيس أداء القطاع الصناعي. وتشير قراءة فوق مستوى 50 الى توسع اقتصادي، فيما تشير قراءة دون مستوى 50 الى انكماش . وشهد تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، لكنه بقي للشهر 17 على التوالي فوق مستوى 50 في المئة . ووصل المؤشر الى مستوى قياسي منخفض 38.8 خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 عندما بدأت أزمة المال العالمية في إرهاق الاقتصاد الصيني. وكان آخر انخفاض له الى ما دون 50 في شباط (فبراير) العام الماضي . والقراءة قريبة من متوسط التوقعات في استطلاع اجرته وكالة «رويترز» شمل 11 اقتصادياً وجاء عند 51.1 نقطة. وذكر الاقتصادي من بنك «أمريكا ميريل لينش» في هونغ كونغ، تينغ لو: أن « الاقتصاد الصيني يتباطأ بصفة اساسية نتيجة تشديد الاجراءات الخاصة بالعقارات، ولكن التباطؤ ليس خطيراً كما يتوقع البعض.» وقال في مذكرة للعملاء: «لا نعتقد ان الوضع الحالي يتطلب جهوداً شاملة لإنقاذ النمو». وأكد لو توقعاته بنمو الناتج المحلي بمعدل 10.1 في المئة في السنة الحالية و9 في المئة العام المقبل. من جهة اخرى، أثمرت جهود السلطات الصينية في السيطرة على سوق العقارات فى العاصمة بكين، وكبح عمليات للمضاربة في شراء المساكن، ما أدى الى بدء الانخفاض في مستوى ازدياد اسعار العقارات، كما أعلن مسؤول من لجنة التنمية والاصلاح لبلدية بكين. وأضاف أن مؤشر أسعار بيع المساكن في أيار (مايو) من السنة الحالية، انخفض 0.1 في المئة عما كان فى نيسان (أبريل) وانخفض مؤشر اسعار صفقات المساكن المستعملة في أيار وجزيران (يونيو) 1.6 و0.9 في المئة على التوالي. وحتى نهاية 2009 بلغ عدد السكان المقيمين في شكل دائم فى بكين 19.72 مليون نسمة. وحققت بكين 129.34 بليون يوان (19 بليون دولار) إيرادات مال محلية بزيادة 25.2 في المئة عنها فى الفترة المماثلة من 2008.
