تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع فارتفعت في سبع وتراجعت في خمس واستقرت في واحدة. وارتفعت السوق الدبيانية (3.6 في المئة) والسعودية (2.8 في المئة) والبحرينية (2.3 في المئة) والظبيانية (2 في المئة) والقطرية (1.6 في المئة) والأردنية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق المصرية (5 في المئة) والكويتية (4.5 في المئة) واللبنانية (1.3 في المئة) والتونسية (0.7 في المئة) والفلسطينية (0.2 في المئة)، في حين استقرت السوق المغربية، وفق تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تبايناً خلال تداولات الأسبوع عكَس الاتجاه نحو الارتفاع التدريجي للمؤشرات الرئيسة، كما كان لافتاً انفراد كل بورصة بأسباب الارتفاع والانخفاض، ولكن العامل المشترك الذي حافظ على التأثير الأكبر على وتيرة التداولات هو أن الجوانب المالية والاقتصادية للسوق والشركات لم تتسبب بتلك التذبذبات والتباينات». وعزا «الارتفاعات المسجلة إلى تحسن مستويات السيولة المتداولة وارتفاع عدد الراغبين في الدخول مجدداً، إلا أن الارتفاعات المتواصلة المسجلة تؤخر قرارات الدخول نظراً إلى ارتفاع أخطار موجات جني الأرباح والتراجع الحاد، وفي المقابل جاءت موجات الانخفاض نتيجة تطورات سياسية ودخول بعض البورصات موجة جني أرباح يمكن اعتبارها متوقعة كونها تأتي بعد موجة من الارتفاعات المتواصلة، وخصوصاً في البورصة الكويتية». وأكد أن «لا مانع من ارتفاع كل المؤشرات، سواء على مستوى أحجام وقيم التداولات أم على مستوى إغلاقات أسعار الأسهم المتداولة، فالعوامل الجاذبة تتجاوز العوامل الضاغطة، ودرجة الارتباط السلبي بالأسواق الخارجية وصلت إلى أدنى مستوياتها وأسعار النفط تقف عند حاجز آمن، والسيولة في أعلى معدلاتها وتتسم بالاستقرار النسبي خلال عدد من الجلسات». وأضاف: «يشير مستوى الاغلاقات المسجلة منذ مطلع السنة، والتي تقودها سوق دبي بارتفاع بلغ 49 في المئة، وأبو ظبي ب36.8 في المئة والكويت ب35.3 في المئة، والسعودية ب12 في المئة، إلى مؤشرات ايجابية بقدرتها على التماسك وتعويض التراجعات سريعاً، ما من شأنه أن يعطي مؤشرات قوية للمتعاملين تفيد بأن التراجعات وإن حدثت، لن تأتي على كل الارتفاعات المحققة وإنما على جزء منها، مع توقع الصعود مجدداً». وأوضح السامرائي أن «الأداء العام للأسهم المتداولة وأداء البورصات عموماً، يعتمد على مبررات الارتفاع، فالأسهم القيادية والأسهم الرابحة وتلك التي تتمتع بنسب نمو مؤكدة، ستحافظ على زخمها وقدرتها على إجبار المتعاملين على الاحتفاظ بها كونها مجدية وتمنحهم مستوى جيداً من الأمان والربحية، في حين كان للأسهم الصغيرة النصيب الأكبر من التذبذبات والتداول باعتبارها غير مؤهلة لإقناع المتعاملين بالاحتفاظ بها لفترة طويلة نتيجة غياب المبررات المؤكدة لأسباب ارتفاعها باستثناء المضاربة الأفقية». الكويت وقطر والبحرين وتراجعت السوق الكويتية بقوة خلال تعاملات الأسبوع نتيجة سيطرة عمليات البيع وجني الأرباح على مجرى التعاملات، بعد أسابيع طويلة من الارتفاعات المتعاقبة وعمليات المضاربة التي أوصلت بعض الأسهم إلى أسعار مبالغ فيها. وهبط مؤشر السوق العام 3.28 في المئة إلى 8027.98 نقطة، وتراجعت حركة التداولات نظراً إلى تقلص عدد الجلسات والخوف والحذر الشديدين اللذين انتابا المتعاملين. وتداول المستثمرون 4.36 بليون سهم، بتراجع نسبته 28.10 في المئة، ب371.14 مليون دينار (1.3 بليون دولار)، وبتراجع نسبته 37.9 في المئة، في 64.77 ألف صفقة. وأغلقت السوق القطرية على ارتفاع مدعومة بالأداء الايجابي لمعظم القطاعات ووسط تحسن في مؤشرات السيولة وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 52.33 نقطة، أو 0.57 في المئة، ليقفل عند 9290.33 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.21 في المئة إلى 511 بليون ريال تقريباً (140.3 بليون دولار). وزادت أحجام التداولات 15.30 في المئة وقيمها 10 في المئة بعدما تداول المستثمرون 64.66 مليون سهم ب2.1 بليون ريال في 27.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجعها في 11 واستقرارها في بقية شركات السوق. وواصلت السوق البحرينية ارتفاعها وسط تباين في أداء قطاعاتها والأسهم. وأغلق المؤشر العام للسوق عند 1201.42 نقطة، بمكاسب بلغت 4.69 نقطة أو 0.41 في المئة. وتداول المستثمرون 27.8 مليون سهم ب2.6 مليون دينار (6.9 مليون دولار) في 565 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في ثمان واستقرارها في ست شركات. عُمان والأردن وواصلت سوق الأسهم العمانية ارتفاعاتها مدعومة من الأداء الايجابي لكل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية يتقدمها قطاع المال. وارتفع مؤشر السوق العام 80.22 نقطة، أو 1.25 في المئة، ليقفل عند 6498.05 نقطة، وزادت أحجام التداولات 36.87 في المئة فيما تراجعت قيمتها 12.17 في المئة، وذلك خلال أربع جلسات فقط بسبب عطلة لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وتداول المستثمرون 257.6 مليون سهم ب57.3 مليون ريال (148 مليون دولار) في 12.3 ألف صفقة. وانتعشت السوق الأردنية بدعم من قطاع المال وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التعاملات وحجمها. وأغلق مؤشرها عند 2022.50 نقطة، بمكاسب بلغت 0.25 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 53.60 مليون سهم ب56.4 مليون دينار (79 مليون دولار) في 22755 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في مقابل تراجعها في 69 واستقرارها في 46 شركة.
