انتعشت أسواق المال العربية عموماً هذا الأسبوع، فارتفعت مؤشرات ثمانٍ منها وتراجعت أربعة واستقر واحد. وأظهر تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» تقدم السوق الدبيانية (5.1 في المئة) والمصرية (4.9 في المئة) والعمانية والكويتية (2.4 في المئة لكل منهما) والظبيانية (2.2 في المئة) واللبنانية (2 في المئة) والمغربية (1.8 في المئة) والسعودية (0.8 في المئة)، وأشار الى تراجع السوق الفلسطينية (3.6 في المئة) والتونسية (1.6 في المئة) والأردنية (1.3 في المئة) والقطرية (1.1 في المئة)، في حين استقرت السوق البحرينية،. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة خلال جلسات الأسبوع وسط تحسن ملموس على قيمة التداول وحجمه وأسعار الأسهم المتداولة لدى معظم البورصات»، لافتاً إلى «عودة سيطرة الأسهم القيادية ودعمها اتجاهات التحسن، فيما شهد بعض الجلسات تركيزاً على أسهم المضاربة وجني الأرباح، ما أدى إلى تسجيل تراجعات وتذبذبات». وعزا التحسن في اغلاقات الأسهم إلى تطورات محلية، بينما تراجعت حدة أثر الأسواق الخارجية نظراً إلى تحسن الحوافز المحلية وفي مقدمها دخول البورصات حيز التأثير الايجابي والسلبي لتوقعات نتائج الأداء الربعية التي تساهم في رفع وتيرة النشاط والتداولات. وأوضح أن «هذه التطورات تقود إلى زيادة ملموسة في قيمة السيولة الهادفة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وتأتي هذه المسارات من قبل المتعاملين الأفراد، فيما يتأثر الاستثمار المؤسسي المنظم، أي من محافظ وصناديق استثمارية، سلباً في هذه الاتجاهات، ما يحرم البورصات والمتعاملين من قراءة المسارات الصحيحة للأسهم». ولفت إلى «تسجيل البورصات ارتفاعات وانخفاضات قياسية خلال الأسبوع، كان أفضلها أداء بورصة مسقط والكويت لجهة الارتفاع، في حين كان التراجع الكبير من نصيب بورصة قطر نتيجة استمرار ضغوط البيع من قبل المحافظ المحلية وتركيز المتعاملين على أسهم المضاربات وتفضيلهم البيع والتدوير لجني أرباح وجمع السيولة تمهيداً لإعادة الدخول عند مستويات سعريه أقل». يُذكر أن الأداء العام لبورصة قطر ومستويات السيولة المتوافرة مع الأفراد تقود إلى تداولات قصيرة الأجل نظراً إلى قدرتها على تحقيق الأرباح للمتعاملين، في حين يلاحظ لدى بورصات أخرى أن التداولات على المدى المتوسط تقود إلى تحقيق أرباح أكبر، وهذا ما تعكسه مسارات الارتفاع والانخفاض والاستقرار بين بورصة وأخرى. وأوضح السامرائي أن «المؤشرات التي رُصدت تشير إلى ارتفاع ملحوظ على قيمة التداول وحجمه، في حين جاءت اتجاهات الشراء أكثر منها في البيع نتيجة تسجيل البورصات عودة تدريجية للثقة من قبل المتعاملين، إضافة إلى توفيرها فرصاً استثمارية جيدة، وشدد على الضرورة الملحة لزيادة الوعي الاستثماري لدى الأفراد بأساسيات الاستثمار وأنظمته وقوانينه، والأخطار المصاحبة». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية صعودها خلال تعاملات الأسبوع محققة مكاسب كبيرة بدعم من معظم قطاعاتها وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداولات وتراجع طفيف في السيولة. وارتفع مؤشرها العام 160 نقطة، أو 2.35 في المئة، ليقفل عند 6977.73 نقطة. وزاد حجم التداول إلى 3.69 بليون سهم مقارنة ب2.81 بليون الأسبوع الماضي، من خلال 53.95 ألف صفقة حققت نحو 273.03 مليون دينار (956 مليون دولار) مقارنة ب273.12 مليون الأسبوع الماضي. وعمقت البورصة القطرية خسائرها بضغط من بعض الأسهم الثقيلة، خصوصاً تلك التي تنطوي تحت قطاعي البنوك والصناعة. وتراجع مؤشر البورصة العام 95.66 نقطة، أو 1.12 في المئة، ليقفل عند 8481.20 نقطة، كما تراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 12.57 و26.24 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 19.3مليون سهم ب970.1 مليون ريال (266.4 مليون دولار) في 12.3 ألف صفقة، وزادت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 22 واستقرارها في ثلاث. وتراجعت السوق البحرينية قليلاً وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وارتفاع كبير في مؤشرات الحجم والقيمة. وخسر مؤشرها 0.03 نقطة ليقفل عند 1087.98 نقطة، وتداول المستثمرون 72.1 مليون سهم ب15.3 مليون دينار (40.5 مليون دولار) في 245 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في مقابل تراجعها في 14 واستقرارها في 6 شركات. عُمان والأردن وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من كل القطاعات في ظل زخم شرائي سيطر على معظم الجلسات وسط توقعات بنتائج ربعية جيدة. وارتفع المؤشر 2.41 في المئة ليقفل عند 6258.32 نقطة، وزاد حجم التعامل وقيمته 7.54 و25.18 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 282.4 مليون سهم ب67.7 مليون ريال (18.4 مليون دولار) في 14.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة في مقابل تراجعها في 17 واستقرارها في 19 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من كل القطاعات مع تعرض عدد كبير من الأسهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لعمليات جني أرباح. وأغلق مؤشرها عند 2091.40 نقطة، متراجعاً 1.31 في المئة، كما هبطت التعاملات بشدة حجماً وقيمة بعدما تداول المستثمرون 75.80 مليون سهم ب81.70 مليون دينار (115.7 مليون دولار) في 33.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة في مقابل تراجعها في 103 واستقرارها في 34 شركة.
