تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية الرئيسة خلال الأسبوع فارتفعت المؤشرات في ثلاث أسواق وتراجعت في تسع واستقرت في واحدة. وكانت سوق دبي الأكثر تراجعاً بواقع 3.4 في المئة، تلتها سوق البحرين ب 2.8 في المئة، فالسوق الكويتية ب 1.4 في المئة، فالسوق العمانية ب 1.3 في المئة، فالسوق القطرية ب 0.2 في المئة. وخارج الخليج، خسرت السوق المصرية 0.8 في المئة وتساوت أسواق لبنان وتونس وفلسطين بالتراجع 0.2 في المئة لكل منها. واقتصر الارتفاع خليجياً على سوقي السعودية (1.2 في المئة) وأبو ظبي (0.7 في المئة)، وفي حين لم تسجل السوق الأردنية أي تغيّر في قراءة المؤشر عن الأسبوع الماضي، كسبت سوق المغرب 0.8 في المئة. وسجل الأداء العام للبورصات العربية أداءً متبايناً خلال تداولاته الأسبوعية، ولوحظ أن السيولة المتداولة لم تستطع اتخاذ مسار استثماري مستقر نظراً إلى استمرار التذبذب في مصادرها وأهداف المستثمرين، ما ساهم في شكل كبير نحو انحرافها باتجاه المضاربة. ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، فإن عدم استقرار المؤشرات لغالبية البورصات على اتجاه محدد «كان نتيجة التجاذب بين قوى البيع والشراء في ظل سيطرة عدم اليقين على قرارات المتعاملين خلال جلسات التداول، إضافة إلى تأثيرات تواصل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وتوزيعات الأرباح ودخول المتعاملين تحت وطأة العامل النفسي، ما شكّل قراراً شبه جماعي لدى المتعاملين بالانتقال من أداة استثمارية إلى أخرى تبعاً للمعطيات». وكان لافتاً وجود حزمة متغيرات سلبية وإيجابية قادت أداء البورصات وتراوحت بين تسجيل أجواء جيدة في بعض البورصات ساهمت في تشجيع عمليات الشراء، كما شجّعت وتيرة النشاط في ظل تفاؤل المضاربين على الاستغلال واستهداف أسهم انتقائية، كانت القيادية في مقدمتها، وفق السامرائي، «وبما أن السيولة هي المحرك الرئيس للاقتصاد وهي المتغيّر الأكثر تأثيراً في التداولات اليومية، فإن استمرار الإنفاق الحكومي وتوافر مؤشرات على بقاء النفط عند مستويات سعرية جيدة سيساهم في دعم استقرار مؤشرات البورصات خلال الفترتين الحالية والمقبلة». وختم السامرائي بالقول: «على رغم التذبذب المسجّل في مؤشرات البورصات إلا ان ذلك عكس مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها، فانخفاض نطاقات تذبذب مسار الارتفاع وبطئه أمران إيجابيان لأداء البورصات ويؤسسان للقدرة على الثبات والاستقرار ويؤشران إلى رغبة اقل من المضاربين لدخول السوق عند هذا المستوى». الكويت وقطر والبحرين وتراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع بضغط من غالبية قطاعاتها بعد عمليات جني الأرباح وتراجع المؤشر العام للسوق إلى 6720.36 نقطة خاسراً 95.39 نقطة أو 1.40 في المئة. وتباينت حركة التداولات هذا الأسبوع مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، فبلغ حجم التداولات 3.518 بليون سهم بارتفاع نسبته 12 في المئة وقيمته 256.5 مليون دينار (نحو 900 مليون دولار) أي بتراجع 1.73 في المئة. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ المتعاملين 51 ألفاً و300 صفقة. وتراجعت البورصة القطرية في تعاملات الأسبوع في ظل تباين أداء القطاعات والأسهم ووسط ارتفاع أحجام التعاملات وقيمها، فأقفل المؤشر العام عند مستوى 8586.26 نقطة خاسراً 19.34 نقطة أو 0.22 في المئة. وارتفع حجم التداولات 23 في المئة وقيمتها 37.40 في المئة، بعدما تناقل المستثمرون ملكية 27 مليون سهم بقيمة 1.35 بليون ريال (357 مليون دولار) نفذت من خلال 15 ألفاً و86 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وتراجعت السوق البحرينية في شكل كبير خلال تعاملات الأسبوع ما افقدها المكاسب التي حققتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فتعرضت لضغط كبير من قطاع المصارف بمؤشرها للاستقرار عند مستوى 1086.08 نقطة بخسائر بلغت 31.52 نقطة أو 2.82 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 20.5 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 12 مليون دولار) نفذت من خلال 275 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم بقية شركات السوق. عُمان والأردن أما السوق العمانية، فتراجعت في تعاملات الأسبوع نتيجة ضغوط بيع نفذها المتعاملون الراغبون في جني بعض الأرباح فهبط مؤشر السوق العام 78.46 نقطة أو 1.28 في المئة ليقفل عند مستوى 6051.37 نقطة. وارتفع حجم التعاملات وقيمتها بنسبة 59.51 في المئة و40.24 في المئة على التوالي، بعد عمليات على 306.8 مليون سهم بقيمة 64.10 مليون ريال (166 مليون دولار) نفذت من خلال 10 آلاف و971 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وسجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً في تعاملات الأسبوع وسط هبوط كبير في قيم التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهدت فيه السوق ارتفاعاً قوياً في التعاملات، فتراجع مؤشر السوق 0.05 في المئة ليقفل عند مستوى 2088.90 نقطة. وتداول المتعاملون 90.4 مليون سهم قيمتها 92 مليون دينار (120 مليون دولار) نفذت من خلال 35 ألفاً و397 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة في مقابل تراجع أسهم 68 شركة واستقرار أسهم 48 شركة.
