تقدمت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ثمان وتراجعت في خمس. ومن بين الأسواق التي حققت مكاسب، السوق الكويتية (3.2 في المئة) والسعودية (3 في المئة) والبحرينية (2 في المئة) والقطرية (1.5) والفلسطينية (0.9) والتونسية (0.6) والأردنية والدبيانية (0.4 في المئة لكل منها). وتراجعت السوق المغربية (3.6 في المئة) والمصرية (1.6) والظبيانية (1.5) والعمانية (0.2) واللبنانية (0.1 في المئة)، وفق تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً في وتيرة نشاطه وقيم وأحجام تداولاته خلال الأسبوع، فيما تقاسمت البورصات اتجاهات المضاربة وجني الأرباح التي جاءت بهدف رفع أسعار الأسهم لتعويض الخسائر المسجلة خلال جلسات سابقة، تمهيداً للدخول في عمليات جني أرباح تلي كل ارتفاع». وأشار إلى أن «بورصة الكويت خالفت هذا الاتجاه وسجلت ارتفاعات متواصلة على مؤشرها العام الإجماع على قدرة الاقتصاد على تحقيق نسب نمو مرتفعة ما انعكس على مؤشر البورصة، في حين يلاحظ أن بورصات المنطقة ما زالت تواجه انخفاض الحوافز المحيطة كماً ونوعاً، وبالتالي ارتفاع مستوى التأثر بالتطورات اليومية غير المتوقعة، ما يقلص الثقة». ولفت إلى أن «قوة الشراء الكبيرة التي رُصدت في العديد من البورصات، خصوصاً في بداية جلسات الأسبوع، تباينت من سهم إلى آخر إذ تراجع أداء العديد من الأسهم القيادية مقارنة بأداء السوق أو أداء الأسهم الأخرى». وأكد أن «الجلسات الماضية شهدت دخول سيولة مرتفعة ساهمت في رفع وتيرة التداولات وحسنت الحال النفسية للمتعاملين، في حين دفعت السيولة المتدفقة والعائدات المحققة عدداً كبيراً من المستثمرين الكبار إلى الخروج من القطاعات الأخرى، خصوصاً العقارية، والدخول للاستثمار في البورصات، إذ أن ارتفاع أسعار العقارات والأراضي قد يدفع بالمستثمرين إلى العودة بمدخراتهم واستثماراتهم نحو البورصات من جديد كونها توفر فرصاً متنوعة وأسعاراً متباينة، إضافة إلى احتمال تسجيل مزيد من الارتفاع إذ لم يبلغ معظم الأسهم حدود ذروة الارتفاع كما الحال في أسعار العقارات». ولفت إلى أن «الباب يبقى مفتوحاً أمام تسجيل ارتفاعات أخرى في أسواق العقارات والأراضي، ما سيخفض سيولة السوق وبالتالي سيؤدي إلى تسجيل موجات خروج من السوق لصالح الاستثمار في البورصة، لتدعم مستويات السيولة المتوافرة لدى المصارف ومؤسسات التمويل، الاتجاه نحو الاستثمار لدى البورصات طالما بقيت أسعار الفائدة على الإيداع النقدي متدنية وغير جذابة». وأضاف السامرائي «الاتجاه ينصب على أسهم الشركات ذات العلاقة بالنمو والتي ترتبط بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية الرئيسة لدى الدول ومدى ارتباطها بالنشاط الاقتصادي العالمي، ما قاد الأداء لدى الأسواق العالمية نتيجة البيانات الاقتصادية المشجعة الأخيرة، وأدى إلى إقبال على شراء أسهم النمو بالتحديد، ولا بد لهذه الاتجاهات أن تؤثر على قرارات المتعاملين في بورصات المنطقة باتجاه الأسهم الأكثر جاذبية والأكثر قدرة على تحقيق النمو والاستقرار على الأداء والعائد». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية صعودها خلال الأسبوع على رغم عمليات التصحيح وجني الأرباح على أسهم معينة والتي حصلت خلال الجلستين الأخيرتين. وارتفع مؤشرها العام 3.19 في المئة إلى 8136.46 نقطة وتداول المستثمرون 6.3 بليون سهم ب548.5 مليون دينار (1.9 بليون دولار) في 95 ألف صفقة. وحققت السوق القطرية مكاسب جيدة بدعم من معظم القطاعات والأسهم القيادية. وارتفع مؤشرها 69.02 نقطة، أو 0.78 في المئة، ليقفل عند 8916.90 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 4.62 في المئة بينما ارتفعت قيمتها 1.26 في المئة بعدما تداول المستثمرون 50.8 مليون سهم ب1.74 بليون ريال (466 مليون دولار) في 22673 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 11 واستقرارها في ثلاث. وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية مدعومة بالارتفاع القوي لقطاعي الاستثمار والمصارف، وسط قفزة كبيرة في أحجام وقيم التعاملات نتيجة للصفقة على «بنك البحرين الإسلامي». وارتفع مؤشر السوق 22.54 نقطة، أو 1.96 في المئة، ليقفل عند 1170.39 نقطة، وتداول المستثمرون 515.8 مليون سهم ب38.3 مليون دينار (100 مليون دولار) في 519 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في شركة واحدة. عُمان والأردن وسجلت السوق العمانية خسائر طفيفة بضغط من قطاعي المال والصناعة ووسط تراجع ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات. وخسر مؤشرها العام 12.56 نقطة، أو 0.20 في المئة، ليقفل عند 6364.16 نقطة، كما تراجعت أحجام وقيم التداولات 40.25 و36.05 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 114 مليون سهم ب36.2 مليون ريال (93.5 مليون دولار) في 7666 صفقة. وزادت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 33 شركة واستقرارها في 22 شركة. وارتفع مؤشر السوق الأردنية 0.60 في المئة ليقفل عند 2025.90 نقطة، فيما تراجعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 48.20 مليون سهم ب43.50 مليون دينار (61.5 مليون دولار) في 21053 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة في مقابل تراجعها في 78 واستقرارها في 40 شركة.
