انخفضت قيمة أسهم شركات الإمارات المدرجة في أسواق المال بالدولة من 844.5 بليون درهم (2.298 بليون دولار) عند الإغلاق نهاية حزيران (يونيو) 2008، أي قبل بداية التأثير السلبي لأزمة المال العالمية، إلى نحو 388 بليون درهم (105 بلايين دولار) عند الإغلاق أول من أمس، أي بنسبة 54 في المئة، علماً أن عدد الشركات الإماراتية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية، يساوي 128 شركة. وكانت لافتة الخسائر الجسيمة التي تعرض لها المستثمرون والمضاربون في أسهم شركات القطاع العقاري المدرجة في الأسواق، علماً أن عدد الشركات الرئيسة في هذا القطاع يبلغ سبعة، إلا أن حصتها من حجم التداول استحوذت على ما نسبته 56 في المئة من إجمالي قيمة التداولات عام 2009، وارتفعت النسبة إلى 60 في المئة عام 2010، بينما بلغ متوسط حصة تداولات أسهم هذه الشركات بين عامي 2005 و2008 نحو 40 في المئة. ويعكس ارتفاع حصة الشركات العقارية من التداول تركيز نسبة مهمة من سيولة المضاربين والمستثمرين في أسهمها. واستحوذت أسهم شركة «إعمار العقارية» على حصة الأسد في هذه التداولات، بينما استحوذت أسهم شركة «الدار» على حصة الأسد من تداولات سوق أبو ظبي. وبلغ متوسط خسارة القيمة السوقية لأسهم شركات قطاع العقارات 128 بليون درهم، بتراجع نسبته 78.6 في المئة، أي أن خسارة القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات تجاوزت متوسط خسارة السوق بنسبة 45 في المئة. ويعكس ارتفاع حجم التداول بأسهم هذه الشركات تركيز نسبة مهمة من سيولة المضاربين على أسهم هذه الشركات سواء أكانوا إماراتيين أم أجانب، إذ سمحت هذه الشركات للأجانب بتملك حصص مهمة من رؤوس أموالها منذ سنوات، وتُعتبر أسهمها الأكثر سيولة في أسواق الإمارات. ولوحظت بالتالي سهولة خروج الأجانب من أسهم هذه الشركات في الربع الأخير من عام 2008 نظراً إلى كثافة البيع والشراء اليومية لأسهمها. واستقطبت الشركات العقارية الإماراتية المساهمة العامة، شريحة مهمة من المستثمرين عند طرح أسهمها للاكتتاب العام قبل سنوات، كما أن التحسن الكبير في أداء القطاع العقاري انعكس نمواً كبيراً في أرباح شركاته خلال الطفرة العقارية التي امتدت بين عامي 2004 و2008 في ظل تعرض هذا القطاع إلى مضاربات بين عامي 2005 و2008، خصوصاً بعد السماح للأجانب بتملك منتجات عقارية ساهمت في تركز نسبة مهمة من ثروة مختلف شرائح المستثمرين والمضاربين في أسهم هذه الشركات. وارتفعت قيمة أرباح هذه الشركات من سبعة بلايين درهم عام 2005 إلى 10 بلايين درهم عام 2006، وقفزت أرباح هذه الشركات إلى 12.5 بليون درهم عام 2007 وتراجعت نهاية عام 2008 إلى 11.3 بليون درهم، بسبب بداية التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية. وانخفضت إلى 2.28 بليون درهم عام 2009 نتيجة للتراجع الكبير في أرباحها، ما يعكس تراجعاً كبيراً في أداء القطاع العقاري. وبلغت خسائر شركات هذا القطاع عام 2010 نحو 13.2 بليون درهم، بعد تعرض شركة «الدار» العقارية إلى خسائر جسيمة نتيجة إعادة تقويم أصولها، ما أدى إلى انخفاض سعر أسهمها بنسبة 87.5 في المئة من قيمتها بين نهاية حزيران عام 2008 وإغلاق أول من أمس، بينما خسرت أسهم «صروح» ما نسبته 85 في المئة من قيمتها، و»أرابتيك» 91 في المئة، و»الاتحاد العقارية» 84 في المئة، و»إعمار» 70 في المئة. وأدّى تراجع أداء قطاع العقارات في الإمارات إلى تعثر بعض زبائن المصارف الوطنية، إذ تستحوذ منتجات القطاع العقاري على حصة مهمة من محفظة قروض المصارف الإماراتية وحصة مهمة من ضمانات هذه البنوك، وأدى هذا التعثر إلى اقتطاع معظم المصارف الإماراتية نسبة مهمة من أرباحها وتحويلها إلى مخصصات لمواجهة تعثر هذه الديون إذ بلغت نسبة هذه المخصصات ما قيمته 50 في المئة من أرباح خلال عامي 2009 و2010 وهي الأعلى في تاريخ هذه المصارف. * مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»
