تعاني أسواق المنطقة اختلالات هيكلية في توزيع السيولة المتدفقة، سواء كان مصدرها المضاربين أو المستثمرين، وهذه الاختلالات لا تساهم في رفع كفاءة هذه الأسواق. ويأتي في مقدم الأسباب الرئيسة لهذه الاختلالات استمرار سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة هذه الأسواق، إذ تستحوذ هذه السيولة على نسب تتراوح ما بين 75 و85 في المئة من تداولات الأسواق. وتتميز سيولة المضاربين الأفراد بالسخونة، أي أنها قريبة الأجل ولا تلتفت غالباً إلى الأساسيات المالية والاقتصادية والاستثمارية، سواء للاقتصاد عموماً أو للقطاعات الاقتصادية أو أساسيات الشركات المساهمة المدرجة خصوصاً، بعكس الاستثمار المؤسسي الذي تتميز قراراته الاستثمارية بالنضج وترتكز إلى العديد من المؤشرات ومعايير الاستثمار المختلفة. وأدت سيطرة سيولة المضاربين إلى تركز السيولة على أسهم شركات معدودة تتوافر فيها متطلبات المضاربين، وفي مقدمها اتساع قاعدة مساهميها، وارتفاع قيمة الأسهم الحرة القابلة للتداول ونسبتها، والسماح للأجانب بتداول أسهمها. ويلاحَظ في أسواق الإمارات مثلاً، ان حصة 10 شركات من السيولة استحوذت على ما نسبته 68 في المئة من التداولات الإجمالية في السوق خلال الشهور السبعة الأولى من العام، فيما استحوذت تداولات أسهم باقي الشركات المدرجة، وعددها 116 شركة، على ما نسبته 32 في المئة من إجمالي قيمة التداولات. ولا تحبذ نسبة مهمة من المستثمرين في أسواق المال، وفي مقدمهم المستثمرون الأجانب، الاستثمار في أسهم شركات ضعيفة التداول أو منخفضة السيولة لصعوبة بيع أسهمها عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى. وأدى تركز السيولة في عدد محدود من الشركات، إلى انخفاض فرص الاستثمار المتوافرة داخل هذه الأسواق في ظل الانعكاس السلبي لانخفاض سيولة عدد كبير من الشركات على الأسعار الحقيقية لأسهمها في انعكاس مباشر للطلب والعرض اليومي. ولا يجري التداول بأسهم بعض الشركات سوى في صفقة أو صفقتين خلال الشهر، ما يجعل الأسعار المنشورة تاريخية وغير واقعية. ولا تحبذ المصارف قبول أسهم الشركات المنخفضة السيولة كضمانات في مقابل قروض أو تمويلات لصعوبة بيعها عند تعثر المدينين، إضافة إلى عدم واقعية أسعارها المنشورة. وأدى تركز السيولة في أسهم شركات القطاع العقاري في الإمارات، مثلاً، إلى استحواذ أسهم هذا القطاع على ما نسبته 44 في المئة من إجمالي قيمة السيولة أو قيمة التداولات في الأسواق، على رغم ان القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات تشكل ما نسبته 10 في المئة فقط من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق الإمارات. أما أسهم شركات قطاع المصارف والتي تبلغ قيمتها السوقية 160 بليون درهم وتشكل ما نسبته 45.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، فاستحوذت تداولاتها على ما نسبته 18.5 في المئة فقط من إجمالي قيمة تداولات السوق. وينطبق الأمر ذاته على شركات قطاعات أخرى، فيبرز تفاوت واضح بين القيمة السوقية لأسهمها وقيمة تداولاتها. وبالنسبة إلى أكبر شركة مدرجة في أسواق الإمارات وهي شركة «الاتصالات» والتي تساوي القيمة السوقية لأسهمها 72.6 بليون درهم، تشكل ما نسبته 20.7 في المئة من القيمة الإجمالية للسوق، بلغت قيمة تداولات أسهمها خلال الشهور السبعة الأولى من العام 1.86 بليون درهم، تشكل ما نسبته أربعة في المئة فقط من القيمة الإجمالية للتداول. ان ضعف الوعي الاستثماري، وسخونة سيولة الاستثمار الأجنبي، وانخفاض مستوى الإفصاح والشفافية في معظم أسواق المنطقة، وهي أيضاً من العوامل التي أدت إلى تراكم الاختلالات الهيكلية في الأسواق، أدت أيضاً إلى تعزيز الاختلالات في السيولة المتدفقة على الأسواق وعدم توزيعها على فرص الاستثمار المتوافرة استناداً إلى معاييره. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
