استطاعت سوق دبي المالية عام 2005، أي بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها، أن تحقق إنجازات في مؤشرات أدائها كلها، وفي مقدمها مؤشر قيمة التداولات الذي قفز من نحو بليون درهم (272.25 مليون دولار) عام 2000، وهو العام الذي تأسست فيه السوق، إلى نحو 405 بلايين درهم عام 2005. وساهم في ذلك السماح للأجانب بتملك حصص مهمة من رؤوس أموال معظم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق. وقفز عدد المستثمرين في السوق خلال 2005 إلى حوالى مليون مستثمر إماراتي وخليجي وعربي وأجنبي، واستحوذ الاستثمار الأجنبي على نحو 35 في المئة من تداولات السوق. وتزامن التحسن الكبير في مؤشرات الأداء مع التحسن الكبير في أداء القطاع العقاري في إمارة دبي، ما انعكس في صورة واضحة على حركة الطلب والعرض بالنسبة إلى أسهم الشركات العقارية التي استحوذت على حصة الأسد من تداولات السوق، وكانت في مقدمها شركة «إعمار العقارية». ولعب النمو القوي والمتميز لاقتصاد الإمارات، إضافة إلى النمو القوي في حجم القروض والتسليفات المصرفية في تحسن أداء الشركات المدرجة وتوافر سيولة كبيرة تدفقت على العقارات والأسهم. لكن هذه السيولة الكبيرة لعبت في المقابل دوراً سلبياً إذ خلقت فقاعة في أسواق الأسهم والعقارات ما بين عامي 2005 و2008. وساهمت التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات وفي مقدمها قطاع العقارات، في خروج مكثف للأجانب من السوق، خصوصاً ما بين بداية الثلث الأخير من عام 2008 ونهاية الثلث الأول من عام 2009. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في مؤشرات السوق وفي مقدمها الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، في مقابل تراجع كبير في أسعار المنتجات العقارية. ولذلك انخفضت ثروة المستثمرين بنسبة كبيرة وتراجعت قيمة ضمانات المصارف لقطاعي العقارات والأسهم. واستمرت موجة الهبوط في سوق دبي ما بين بداية الثلث الأخير من 2008 ونهاية 2011، وتخللتها ارتدادات محدودة فاحتل مؤشر سوق دبي المرتبة الأولى بين مؤشرات أسواق الخليج في نسبة التراجع ولا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 70 في المئة مقارنة بإغلاقه نهاية حزيران (يونيو) 2008 أي قبل بداية تأثيرات الأزمة المالية. وأدت موجة الهبوط الطويلة إلى تراجع الثقة في الاستثمار في سوق دبي وكذلك سوق أبو ظبي نتيجة ارتفاع مستوى الأخطار ما أدى إلى تحول معظم المدخرين إلى الودائع على رغم انخفاض عائداتها. وفي ظل ذلك، تنتظر نسبة مهمة من المستثمرين والمضاربين استقرار مؤشرات أسواق الإمارات وبداية انتعاشها للدخول مرة أخرى واستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة. ومع إفصاح بعض الشركات المساهمة عن نتائج متميزة تحققت العام الماضي وإقرارها توزيعات قياسية، خصوصاً المصارف - قرر، مثلاً، «بنك الخليج الأول» توزيع أرباح نقدية بنسبة 100 في المئة من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 100 في المئة - ارتفعت معنويات المستثمرين والمضاربين، وانتعش الطلب في الأسواق، وبرزت عمليات تجميع كبيرة لأسهم شركة عقارية مدرجة استمرت نحو شهر فارتفعت أسعار أسهم الشركات، خصوصاً شركة «أرابتيك» التي قفز سهمها بنسبة تزيد عن 80 في المئة خلال فترة قصيرة. وامتدت المضاربات إلى أسهم شركات أخرى مدرجة في السوق فارتفع حجم التداول بنسبة كبيرة ما شجع تدفق استثمارات أجنبية ودفع حصة تداولات الأجانب في السوق صعوداً خلال هذه الفترة، كما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 10 في المئة خلال هذا العام، والنسبة هي الأعلى بين أسواق الخليج. ويراهن المستثمرون والمضاربون على استمرار انتعاش السوق إذ يتوقع دخول سيولة كبيرة واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين وتحقيق مؤشر السوق مكاسب كبيرة تعوضه جزءاً من الخسائر الجسيمة التي تعرض لها خلال السنوات الأربع الماضية. ويسهل ارتفاع قيمة التداولات خلال النصف الأول من السنة انضمام أسواق الإمارات إلى «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» فالانخفاض الكبير في قيمة تداولات الأسواق سابقاً أحبط هذا الانضمام خلال كانون الأول (ديسمبر). ومعلوم أن المتوسط اليومي لقيمة تداولات أسواق الإمارات تراجع من 2.5 بليون درهم ما بين 2005 و2008 إلى نحو 150 مليوناً عام 2011، أي بانخفاض نسبته 94 في المئة. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
