عاملان مصابان بفيروس (سي) لم يرحلا حتى الان من أملج

لازال العاملان المصابان بفيروس الكبد الوبائي "c" في محافظة أملج في المحافظة ولم يغادرا البلاد على الرغم من تمسك بلدية أملج بأمر ترحيلهما ورفعت خطاب بذلك إلى محافظ محافظة أملج إلا إنهما لم يرحلا حتى الآن وعلى الرغم ايضاً من رفض المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة دعوى العاملين ضد بلدية أملج يطالب فيها الأول ويعمل بمهنة جزار بتعويض 50 ألف ريال والثاني يعمل بمهنة عامل "بوفية" ويطالب ب21 ألف ريال ويطالبون البلدية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بعد رفض البلدية تجديد الرخص المهنية للعاملين وبعد ثبوت إصاباتهما بالتهاب الكبد الفيروسي "c" حكمت المحكمة الإدارية بصحة ونظامية إجراءات البلدية. وقد عبر عدد من المواطنين " لصحيفة املج " فقال كلاً من طلال العنزي ومحمد الحهني وطلال سعيد وعبدالرحمن الفايدي ومساعد الزهراني بأننا نستغرب لعدم ترحيل العاملين حتى الآن ولا بد من محاسبة من يقف ورائهما فصحة المواطنين ليست لعبة في أيدي العاملين وكل شئ من الممكن أن يفرط به الإنسان إلا الصحة فلا يمكن أن يفرط بها عامداً متعمداً وطالبوا بصوت واحد بوقفه حازمة وسريعة لترحيلهما وأنهم شاهدوا العاملين كل واحد فيهم واقف أمام محله دون دخوله في تحدي واضح للقررات. من جهتها قالت بلدية أملج بان العاملين تقدما للبلدية لطلب شهادة صحية وتم تحويلها للمستشفى لأجراء الفحوصات الطبية وقد ثبت إصابتهما بالالتهاب الكبدي" "c بناء على خطاب المشرف على القطاع الصحي بمحافظة املج وتم تطبيق النظام عليهما وأما بالنسبة للتحليل المسمى P .C. R فلا يتم الأخذ به حسب نص البند الثاني من التعميم حيث إنه لا بد من إصدار الشهادة الصحية وفق نموذج الفحص الطبي المعتمد لاستخراج الشهادات الصحية والإقامة للعاملين وتم بناء على ذلك مخاطبة محافظة أملج لاتخاذ اللازم حسب التعليمات في حالات المصابين وأكدت "بلدية املج" بان تطبيق البلدية لذلك يأتي في إطار المحافظة على الصحة العامة . وقالت البلدية بأن الفيروس قابل للتغير إلى حالة معدية وأن ما تطلبه الجهات المختصة من شروط أن يكون التحليل كيفي بمعنى وجود المرض بشكل عام من عدمه بعكس التحليل الكمي الذي يعني تحديد نسبة الفيروس في الدم والتحليل الصادر من مستشفى الملك فهد هو تحليل كمي وكيفي
صورة للوافد أمام محله دون أن يدخله