تتجه المملكة لإنشاء نظام إنذار سريع للتعامل مع أي خطر مصدره الغذاء وضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك في السعودية، حيث يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على مواد مشروع النظام الجديد للغذاء، الذي يجيز للهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتعامل والتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل، التي تراها مناسبة. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، وذلك تمهيدا للتصويت النهائي، الذي يهدف في مجمله إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث، إلى جانب تسهيل حركة تجار الغذاء. وتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي يجب عدم تداولها، وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة. وأيضا عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكامه، التي حددت بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال. فيما أجاز منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات، التي تستعين بها في الكشف عن أي مخالفة غذائية. وسيستمع مجلس الشورى في جلسته إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجديد للغذاء، وذلك تمهيدا للتصويت عليه، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء. ومنح النظام الجديد للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في أن تقوم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده إذا تطلب الأمر ذلك ولها في ضوء نتيجة التقويم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أجاز للهيئة إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة. ويشدد مشروع النظام، على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما لا يجوز – وفقاً لمواد مشروع النظام – تصدير الغذاء إلا منشأة ترخص لها الهيئة. وطالب النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتها الغذائية، كما أكدت مواد النظام على المنشآت الغذائية الحصول على رخصة ممارسة العمل لكل فرد من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء وإنتاجه. وأشار أيضا إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية. وتضمن النظام وفقاً لما ذكرته الاقتصادية قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها، وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة. كذلك اشتمل على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية للعبوة، والملوثات والمخاطر الغذائية، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وسريان أحكام النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية. كما تضمن النظام عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكام النظام، والتي حددت بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال. وأجازت منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة غذائية.
